المسؤول الأميركي أبدى استغرابه من تصرفات الإدعاء العام . وزير العدل يبحث مع ساثرز قضية حميدان التركي

بحث وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه في الوزارة أمس، مع النائب العام لولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية جون ساثرز، قضية الطالب السعودي الدكتور حميدان التركي المسجون في أميركا. وشرح النائب العام لآل الشيخ ملابسات القضية وحيثيات الحكم وآليات العمل في سير القضية مستعرضاً النهج القضائي في الولاية.
وذكر آل الشيخ أن اللقاء تطرق إلى التعرف على النظام الموجود في ولاية كولورادو وعلى المراحل التي وصلت إليها محاكمة المواطن حميدان التركي. وعبر عن شكره للنائب العام لولاية كولورادو والحكومة الأميركية على إيفادها النائب العام إلى السعودية لبحث هذا الجانب.
وعبّر عن فخره بالقيادة السعودية لاهتمامها بالمواطنين في أي مكان. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التقى مساء أول من أمس النائب العام لولاية كولورادو لبحث قضية المواطن حميدان التركي. وأعرب خادم الحرمين الشريفين للمسؤول الأميركي عن مدى اهتمامه وحرصه على إظهار الحق وتحقيق العدالة في هذه القضية.
كما التقى النائب العام في ولاية كولورادو الأميركية جون ساثرز والملحق السياسي في السفارة الأميركية في الرياض مايكل بوينتون صباح أمس، بعائلة طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين عادل الجبير وممثل هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين وممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حمد الماجد، في قصر المؤتمرات في الرياض.
وعرض ساثرز إجراءات المحاكمات الأميركية وطريقة الاستئناف للأحكام الصادرة فيها وشرح الغموض الذي يكتنفها.
بدوره، عرض الدكتور أحمد التركي شقيق المبتعث حميدان شرحاً مفصلاً للقضية، متحدثاً عن انتهاكات تعرض لها شقيقه وزوجته سارة الخنيزان وأطفالهما من بداية الاعتقال وأثناء المحاكمة والتعسف في استخدام القوة والصلاحيات الممنوحة لبعض المسؤولين الأميركيين.
وأكد أن القاضي تحيز للادعاء العام ورفض كثيراً من أدلة البراءة في مقابل قبوله بأدلة واهية من الإدعاء العام وطريقة سجنه وامتهان خصوصيته وحريته في ممارسة الشعائر الدينية.
وأبدى ساثرز استغرابه من حدوث مثل هذه المواقف، خصوصاً ما حدث في المحكمة من تهديدات الادعاء العام لزوجة حميدان أمام القاضي الذي لم يقم بأي تصرف. كما استغراب من تهديدات عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي عام 2004 لحميدان التركي أمام محاميه بسجنه عاجلاً أم آجلاً بسبب أو من دون سبب.
وشدد ممثل هيئة حقوق الإنسان الدكتور الحسين على أن الحكم غير عادل، مشيراً إلى أثره السلبي في نظرة المجتمع السعودي للعدالة الأميركية وللعلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور حمد الماجد تعاطف المجتمع السعودي، مع قضية حميدان التركي، لثقتهم ببراءته ولما يجده المتابع للقضية من تحيز واضح ظهر خلال وسائل الإعلام السعودية والأميركية. يذكر أن معاناة المبتعث السعودي إلى الولايات المتحدة حميدان التركي، بدأت حينما اتُهم باختطاف الخادمة و12 تهمة اغتصاب لها، إلى جانب تهمة سجنها وإجبارها على الخدمة.
وتفاعلت الحكومة السعودية منذ أول اعتقال للتركي وزوجته، بتعيين محامين أميركيين من أشهر المحامين على مستوى الولايات المتحدة، وفي شهر رمضان الماضي، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز عائلة التركي، وأكدا لها أن ابنهم سيعود - بإذن الله - مرفوع الرأس، ما أسهم إيجاباً في رفع معنويات عائلة التركي.