للتعرف على فرص الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية . "هيئة الاستثمار" تستضيف وفداً سنغافورياً رفيع المستوى

استضافت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وفداً سنغافورياً رفيع المستوى، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة لي يي شيان، ومعاون وزير التجارة لوه واي كيونج، في زيارة للسعودية استمرت يومين.
وضم الوفد الضيف مسؤولين حكوميين، ومجموعة من رواد الأعمال في سنغافورة، إضافة إلى ممثلين عن كبرى المؤسسات التجارية السنغافورية الساعية للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وعقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبدالله الدباغ، ووزير التجارة والصناعة في سنغافورة، اجتماعاً للتباحث حول تشجيع التعاون بين المملكة وسنغافورة في مجال الاستثمار. وتم خلال اللقاء مناقشة مناخ وفرص الاستثمار في المملكة، خصوصاً في المدن الاقتصادية المتخصصة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار. وقامت الهيئة العامة للاستثمار ? التي كلفت أخيراً بالإشراف على المدن الاقتصادية المتخصصة في المملكة - بتعريف الوفد الزائر، عبر عرض تقديمي أقيم يوم 2 تشرين الأول أكتوبر الجاري، بالفرص الاستثمارية المتأتية عن مشاريع المدن الاقتصادية المستقبلية، مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع والذي تعمل على تطويره شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية فهد الرشيد:"لقد أظهر الوفد السنغافوري اهتماماً واسعاً بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية. ولقد عملنا من خلال هذه الزيارة على تعريف الوفد الضيف بالمناخ الاستثماري السعودي والمميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب".
كما قام الوفد السنغافوري بجولة على موقع مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم 3 تشرين الأول، اطلع من خلالها على سير العمليات والتقدم الحاصل في المشروع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية نضال جمجوم:"ينطوي مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على فرص استثمارية هائلة في قطاعات الصناعة والضيافة والتعليم والصحة والترفيه، وذلك باعتباره مدينة اقتصادية متعددة الأغراض. ومما لاشك فيه أن المشروع سيفتح أمام الشركات السنغافورية آفاقاً استثمارية واعدة ومتنوعة".
وقد عبّر ممثلو الشركات الزائرة عن اهتمام كبير بالمشروع ورغبة في مشاطرة الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات السنغافورية في حقول الصناعات الهندسية وتجارة وتكرير النفط وتقنيات معالجة المياه والصرف الصحي وتطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية الخاصة بالطرق البرية والخدمات المالية والتعليم وغيرها.
ويتألف مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من ست مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقراً لها. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، إذ من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في الربع الأخير من العام 2008.