تأكيداً على سطوة وقوة قواعد العرف القبلي في اليمن على دولة النظام والقانون جاء في صحيفة الأيام اليمنية بتاريخ 16/12/1426ه انه في جلسة تحكيم قبلي في أجور حول مقتل السجين القراعة حكمت قبيلة آل قراعة أن تدفع وزارة الداخلية اليمنية لأولياء الدم مبلغ 25 مليون ريال يمني و20 قطعة سلاح. وقبلت وزارة الداخلية اليمنية بهذا الحكم، ويبدو أن السلاح استبدل بالأبقار في الوقت الحاضر. الحكم في السعودية في جرائم القتل يختلف عما يجري في اليمن، اذ يتم القبض على القاتل ويودع السجن وينفذ به حكم الله عز وجل، أقول للأخ الذي اتصل بي طالباً الكتابة عن مشكلات بين القبائل السعودية واليمنية راغباً تدخل الحكومتين في إنهاء هذه القضايا المعلقة أن يعود إلى معاهدة الطائف 1353ه التي عالجت الموضوع في ملحق بعنوان اتفاق عام ? بين السعودية واليمن لحل القضايا التي تعرض بين رعايا البلدين ومواده 12 مادة توضح آلية التواصل بين المسؤولين في الجانب السعودي واليمني لحل قضايا الخلاف بين قبائل الحدود، اذ نصت المادة الأولى على الآتي"تسهيلاً لمعاملات الرعايا المقيمين على جانبي الحدود بين البلدين يفوض من السعودية كل من أمراء جازان ونجران ومن اليمن ناظرة اشام وعمال ميدي وحرض ووائلة لإجراء المخابرات والمراجعات في ما بينهم، كل في ما يتعلق بالرعايا التابعين لمنطقته أو في ما يتعلق بشؤون منطقته إجمالاً بقصد حل القضايا والمنازعات والاختلافات والدعاوى والشكاوى والمظالم التي يدعى لها فرد أو أفراد في جانب واحد على فرد أو أفراد في الجانب الآخر من الحدود"، ونصت المادة السادسة من الاتفاق على أن يكون الاجتماع بين المسؤولين سنوياً أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن مصدر التشريع في قضايا الثأر مهم جداً، وجاء واضحاً في المادة الرابعة من الاتفاق أن يفصل في الدعاوى بالحكم الشرعي، وهنا يجب طرح سؤال على القبائل اليمنية، هل ترضى حكم الشرع في قضايا الثأر أو ترفض أي حكم ما لم يكن مصدره قواعد السبعين؟ بالطبع سكان منطقة الحدود على الجانبين السعودي واليمني يهمهم أن تحل قضايا الثأر المعلقة بينهم سواء بالحكم الشرعي أو بالحكم العرفي، حتى ينعموا بالأمان أثناء التحرك في منطقة الحدود بين الدولتين، نظراً لوجود الروابط الاجتماعية بين هذه القبائل من حيث صلة القرابة الأسرية، وهي قرابة الدم وكذلك العلاقات الاجتماعية عن طريق المصاهرة، وقد يكون من المناسب إعطاء موضوع الثأر اهتماماً اكبر من الدولتين واقترح إنشاء لجنة دائمة من المسؤولين في الدولتين على جانبي الحدود للنظر في قضايا الثأر وإيجاد الحلول المناسبة لها وهذا يتماشى مع نص معاهدة الطائف الاتفاق العام المادة السادسة. باحث سعودي في الجيوبوليتيك [email protected]
