من خلال دراسة يعدها استشاري عالمي . "أمانة الرياض" تستعد لإدخال تعديلات على اتجاهات السير في بعض الشوارع

تدرس أمانة منطقة الرياض حالياً إمكان تطبيق نظام الاتجاه الواحد في المنطقة المحصورة بين طريق الملك عبدالعزيز وامتداده شارع البطحاء شرقاً وشارع الملك فيصل غرباً وشارع الوشم شمالاً وشارع الأعشى جنوباً.
وسيتم من خلال الدراسة تحويل محور طريق الملك عبدالعزيز وشارع البطحاء ومحور شارع الملك فيصل إلى اتجاه واحد في هذه المنطقة المحددة. ومن خلال الدراسات المبدئية فإن اتجاه الحركة المرورية في محور طريق الملك عبدالعزيز وشارع البطحاء سيكون من الجنوب إلى الشمال، وفي محور شارع الملك فيصل من الشمال إلى الجنوب مع تعديل الشوارع المتقاطعة بما يتناسب مع هذه الحركة.
وأوضح المدير العام للدراسات والتصاميم في أمانة منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين أن وحدة هندسة المرور في أمانة منطقة الرياض- وهي الوحدة المتخصصة في إعداد الدراسات المرورية- أوكلت الدراسة إلى أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في الدراسات المرورية.
وأضاف أن هذا المشروع المميز يشتمل على إزالة الجزر الوسطية والجسور الحديدية في المحورين الرئيسيين واستغلال الفائض من مساحة الاتجاهين لتوسعة الأرصفة الجانبية وتأمين مواقف سيارات، إضافة إلى إعادة إنشاء الطريقين وتطوير الأرصفة الجانبية وتنسيق وزراعة وتشجير المواقع المناسبة ضمن حمى الطريقين.
وتوقع تحسن بيئة المشاة ورفع مستوى السلامة المرورية بعد إجراء تطوير شامل لأرصفة المشاة.
كما توقع أن يسهم هذا المشروع في حل الكثير من الاختناقات المرورية، إذ سيقلل من أطوار الإشارات المرورية، ما يزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطعات ويقلل أزمنة التأخير بشكل واضح. وقال إن هذا هو أحد أهم الأهداف التي تسعى لها وحدة هندسة المرور في أمانة منطقة الرياض, من خلال طرح العديد من الدراسات المرورية المتخصصة بناءً على توجيه أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
... وقواعد نظامية لقيادة الدراجات النارية
أكدت الإدارة العامة للمرور، وجوب الالتزام بالقواعد النظامية والتعليمات الخاصة بقيادة الدراجات النارية واستخدامها كوسيلة نقل. وشددت على ضرورة سرعة تسجيل الدراجات النارية لدى إدارات المرور، لاستخراج رخص السير واللوحات الخاصة بها، مشيرة إلى أن النظام لا يجيز قيادتها إلا بتلك الرخصة. وأوضحت الإدارة أن من الضروري التزام مالكي هذه الدراجات بتعليمات وقواعد السير الواردة في نظام المرور بما فيها ارتداء الخوذة أثناء القيادة. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 129 الصادر بتاريخ 2/9/1411ه، أكد في مضمونه على ما جاء في الأمر السامي رقم 7/672/ م وتاريخ 7/3/1404ه، القاضي بمنع استيراد السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات، المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم.
وأهاب الأمن العام الإدارة العامة للمرور بمالكي ومستخدمي الدراجات النارية التقيد بتلك التعليمات.
+