«التربية» تبرر: تأخر مقررات «العوق البصري» خارج عن إرادتنا

وجهت وزارة التربية والتعليم أخيراً فروع إداراتها بالاستعاضة عن المقررات المدرسية لفئة العوق البصري وبرامج المكفوفين لهذا العام، باستخدام الكتاب المدرسي المسموع من طريق المكتبة المركزية الناطقة، وتسجيل تلك المقررات المخصصة لفئة العوق البصري والمكفوفين لتكون في متناول الجميع. وبررت التربية توجيهها بتأخر المقررات المدرسية لأسباب «خارجة عن إرادتها».
وفي سياق ذي صلة، شددت وزارة التربية على المدارس كافة بأن تكون العمالة لمتعهد المقاصف تحت كفالته وفق أنظمة العمل والعمال المعمول بها في المملكة. وألزمت مديري المدارس بمتابعة الموضوع والتدقيق فيه، معطية مديري المدارس حق إصدار قرارات الإيقاف للعمالة في حال إثبات عدم خضوعها لكفالة المتعهد.
وأفادت التربية أنه في حال اكتشاف إسناد تشغيل المقصف المدرسي لجهات أخرى يحق للمدارس إنهاء التعاقد ومصادرة مبلغ التأمين مستدلة بالفقرة رقم 17 من آلية التشغيل في تعليمات مقدمي العطاء التي تنص على الآتي: «لا يحق لمتعهد إسناد المدارس إلى جهة أخرى مهما كانت الأسباب والمبررات، لا يحق له بيع عقد المدرسة إلا بموافقة خطية من المدرسة وفي حال ثبوت ذلك يكون للجنة الخاصة بالمقصف المدرسي الحق في إلغاء العقد بكامله ومصادرة مبلغ التأمين».
وطلبت وزارة التربية متابعة الاهتمام الغذائي لفئات الطلاب المحتاجين للرعاية الصحية (ذوي الاحتياجات الخاصة، فقر الدم، مرضى السكري، السمنة، الحساسية) مؤكدة وجوب إلزام مرشد الطلاب بالمدرسة حصر تلك الفئة ومتابعة تقديم نظام غذائي يضمن لهم صحة سليمة وتزويد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذاء ضرورية