رسالة موسى تحذر من ترويج مراكز بحوث تستثني إسرائيل من منطقة خالية من أسلحة الدمار

{ تشير رسالة الامين العام لجامعة الدول العربية الى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والمؤرخة في 29-6-2005، وتحمل الرقم 4422-5 سري في بدايتها الى"جهود تبذلها اطراف دولية وقوى عدة لإعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة وعملها على تبديل الرؤية الامنية في المنطقة، لتتناسب مع اولويات هذه القوى ومصالحها".
ولا تتهم الرسالة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعي الى توقيع اتفاق"اقل من اقليمية"مع ايران لخلو المنطقة من اسلحة الدمار الشامل، لكنها تشير الى وجود مراكز ومؤسسات بحثية تسعى لذلك التوجه، وتحذر من مخططات"دول غير عربية، لها سياسات معروفة بالتحيز الى اسرائيل النووية وحمايتها"، وتشير الى الضغوط الاسرائيلية للتدخل،"بمختلف الوسائل في الموضوع النووي الايراني من منطلق الحفاظ على الامن الاسرائيلي وإبعاد التسلح النووي لدى اسرائيل عن ان يمس به". وفي ما يأتي نص الرسالة:
معالي السيد الدكتور عبدالرحمن العطية
الامين العام لمجلس التعاون الخليجي
تحية طيبة وبعد،
في ضوء المتغيرات والتطورات الخطيرة التي يشهدها المجتمع الدولي والجهود التي تبذلها اطراف دولية وقوى عدة لإعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة، وكذلك عملها على تبديل الرؤية الامنية في المنطقة، لتتناسب مع اولويات هذه القوى ومصالحها، اتصلت بعض المؤسسات البحثية الدولية والاقليمية في الامانة العامة للاستفسار عن وجهة نظرها ودورها في الجهود التي تبذل حالياً لطرح ما سمّوه بمبادرة لإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج العربي، بحيث تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وايران وربما آخرين، وهو ما دفع الجامعة الى الاهتمام بمتابعة هذا الموضوع، خصوصاً ان اجتماعات عقدت في اطار مؤسسات ومراكز بحثية في منطقة الخليج بدعم من مؤسسات دولية كما فهمنا لدرس أبعاد الفكرة وامكانات تنفيذها شارك فيها بعض المسؤولين من دول عربية وصفت بأنها معنية.
ولقد رأيت من واجبي ان اكتب اليكم حول هذا الموضوع الذي يتطلب تعاملاً حذراً، نظراً إلى تداعياته في حال صحة ما نقل الينا على الامن الاقليمي بما فيه العربي، وأوجز ذلك في ما يأتي:
اولاً: يمثل هذا التوجه اذا تمكن من تحقيق أي نجاح تقويضاً للجهود العربية الجماعية التي تبذل لوضع مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الاوسط بكاملها منطقة خالية من كل اسلحة الدمار الشامل، وكذلك ارباكاً للجهود العربية على الساحة الدولية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وهي جهود نجحت الدول العربية في الحصول على دعم دولي لها، وصدرت في شأنها قرارات دولية تمثل اعترافاً دولياً بأن أمن المنطقة، وبخاصة ازاء موضوع اسلحة الدمار الشامل، هو امن واحد لا يتجزأ، وان التعامل مع هذه المسألة في منطقة الشرق الاوسط يجب ان يتم في اطار رؤية اقليمية شاملة للأمن والاستقرار، وليس من خلال تعامل مجزأ سواء على اساس دون اقليمي لا يسنده عمق استراتيجي او بشكل انتقائي يكرس وجود اسلحة نووية لدى دولة واحدة في المنطقة هي اسرائيل، وينقذها من الحصار السياسي الذي يشكله مبدأ اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط كله.
ثانياً: نجحت الدول العربية في مؤتمرات المراجعة لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، وفي الجمعية العامة للامم المتحدة في تضمين قراراتها الاشارة الى ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعدُ الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية والمطالبة بضرورة الانضمام اليها واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو اعتراف ضمني بأن الخلل الرئيس في المنطقة في هذا المجال يعود الى رفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، الامر الذي يعيق تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي، وهذا امر تم التعبير عنه بوضوح في قرارات للقمة ولوزراء الخارجية.
ثالثاً: ان الموضوع النووي الايراني يجري علاجه فعلاً على اساس التفاهم الاميركي الاوروبي، ومن خلال المفاوضات التي تجري بين ايران وكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك بتدخل من الوكالة الدولية للطاقة النووية مع مقترحات روسية، بل ان هناك ضغوطاً اسرائيلية كبيرة للتدخل بمختلف الوسائل في الموضوع النووي الايراني من منطلق الحفاظ على الامن الاسرائيلي وإبعاد التسلح النووي لدى اسرائيل من ان يمس به.
رابعاً: ان محاولة اطلاق فكرة انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج تعطي الانطباع بأن امن الخليج لا يرتبط بتحقيق الامن في منطقة الشرق الاوسط، وبالتالي لا يتأثر بامتلاك اسرائيل للاسلحة النووية، وتحاول الاشارة الى ان مطالبة دول الخليج بضرورة انضمام اسرائيل الى المعاهدات ذات الصلة انما هي مطالبة تقع في اطار الخطاب التضامني العربي فقط ولا تعبر عن ضرورة امنية اقليمية.
خامساً: ان هذه الافكار تأتي منسجمة مع جهود وافكار دولية اخرى ويتم الترويج لها في السنوات الاخيرة، وهي تدعو للنظر الى امن دول الخليج على انه يتعارض مع فكرة ترابط الامن الجماعي العربي، إذ تشير هذه الافكار الى ان امن دول الخليج مرتبط فقط بالتهديدات والمخاطر المقبلة من الشرق، وبالتالي لا ترتبط بمخاطر التسلح النووي الاسرائيلي او حتى بالصراع العربي - الاسرائيلي، وهي دعوة يراد بها التعامل مع امن هذا الجزء العربي المهم بشكل منفصل عن بقية العقد العربي، واذا كانت هذه الافكار تستخدم في منطقها تحديات ومخاطر حقيقية فإنه حق يراد به باطل، إذ يبقى امن الخليج في العديد من جوانبه جزءاً لا يتجزأ من امن المنطقة ككل ومهدد بكل ما يتهددها من تحديات.
سادساً: اما الادعاء الذي سمعناه من دول غير عربية لها سياسات معروفة بالتحيز الى اسرائيل النووية وحمايتها، والقائل بأن انشاء هذه المنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل في الخليج يمثل مرحلة اولى او خطوة يمكن ان يجري البناء عليها لإخلاء الشرق الاوسط ككل من هذه الاسلحة، أي بما في ذلك اسرائيل فهو تبسيط مخل وحجة خادعة وداحضة لقضية جوهرية تمس صميم الامن في العالم العربي، وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر والخلط في المفاهيم والوعود التي لا ينتظر لها ان تتحقق، بينما تستفرد اسرائيل في ظل ذلك كله بالاسلحة النووية وتحقق رغبتها في استمرار وترسيخ تفوقها العسكري الذي يستطيع ان يطاول جميع اهل المنطقة.
في ضوء ما تقدم رأيت مخاطبتكم بصفة عاجلة وفي مرحلة باكرة، إذ ان هذا الامر يتطلب منا مناقشة صريحة في اطار الجامعة العربية، كما يستدعي التداول حول مخاطر محاولات تجزئة الامن الاقليمي، خصوصاً في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وهو موضوع - كما تعلمون- شديد الحساسية كثير المنزلقات ذو صلة بسياسات عالمية لا تهتم بالامن الاقليمي او العربي الا من منطلق مصالحها الذاتية.
هذا وستقوم الامانة العامة من جانبها بمتابعة هذا الموضوع - وجذوره موجودة بالفعل لدى بعض الديبلوماسيات العالمية ، حفاظاً على مجموع المصالح العربية الامنية الحساسة والدقيقة.
واذ أرجو التفضل بإخطار مجلس التعاون الخليجي بهذا الامر وعلى المستوى الذي ترون.
تفضلوا بقبول وافر الاحترام
عمرو موسى
الأمين العام