في حين رفضت اللجنة طلب أحد المنتسبين . اكتمال ملفات سبعة مرشحين لانتخابات "غرفة جدة"

علمت "الحياة" أن اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة المقلبة 2005-2009 لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، تلقت سبعة ملفات ترشيح مكتملة الشروط، بينها خمسة طلبات خاصة بسيدات الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة"إن اللجنة رفضت في الأيام السابقة، طلباً لأحد المرشحين لا تتوافر لديه بعض الشروط الخاصة للترشيح، مثل عدم تجاوزه السن المحددة، وغياب المؤهل العلمي، إضافة إلى أن منشأته التجارية لم يمر على مزاولتها النشاط أكثر من عام".
وأضافت المصادر"أن الأيام الماضية سجلت اتجاه منتسبي الغرفة إلى سحب أكثر من 15 استمارة"ترشيح"معظمها لسيدات أعمال، تمهيداً للتقدم الرسمي للمنافسة على الفوز بمقعد في مجلس إدارة غرفة جدة".
وتنص شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 21 من نظام الغرف التجارية والصناعية على أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ويجيد القراءة والكتابة، إضافة إلى أن يكون مشتركاً في الغرفة، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وتخفض هذه المدة إلى 25 سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية. كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة لسنة واحدة لمن يحمل شهادة ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، في حين يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب فيها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على بشرط توافر الشروط.
وشددت الغرفة على الأعضاء ضرورة أن يكون صاحب الطلب سدد الرسوم المستحقة عن السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة عن الثلاث سنوات السابقة للانتخابات.
وأمام هذه التطورات فإن المراقبين يرون أن ارتفاع نسبة المتقدمات للترشيح من فئة سيدات الأعمال، بالمقارنة مع فئة رجال الأعمال، أمر طبيعي ومتوقع، خصوصاً بعد الإعلان عن قرار وزارة التجارة السماح للمرأة بالترشح في انتخابات غرفة جدة في سابقة تعد الأولى.
ومن هذا المنطلق فإن سيدات الأعمال المنتسبات لغرفة جدة، يطمحن من هذه الخطوة إلى تحقيق نتائج ايجابية من خلال الحصول على أكثر من مقعدين في عضوية مجلس الإدارة في الدورة المقبلة، والتأكيد على أن المرأة السعودية قادرة على مقارعة الرجال في أي مجال.