تحويل بيوت الشرقية المهجورة إلى مساكن للفقراء والمحتاجين

اقترح مواطنون مخرجاً لمشكلة نحو 500 بيت مهجور أو آيل للسقوط في محافظة الأحساء، يتمثل بترميم هذه المباني من جانب رجال أعمال وجمعيات خيرية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية، المكلفة بأمر هذه المنازل، وإسكان الفقراء ومن لا يملكون منازل فيها.
وتتوزع البيوت المهجورة على مدن محافظة الأحساء وقراها، وهي مشكلة تعانيها مدن المملكة وقراها كافة. وتعود ملكية المنازل إلى مواطنين هجروها في وقت سابق، وانتقلوا إلى مبانٍ أخرى. وقام بعضهم بتأجيرها لعوائل أخرى أو عمال أجانب، فيما بقيت غالبيتها غير مأهولة. وتتسبب هذه البيوت في مشكلات عدة للمجاورين لها، وحتى البعيدين عنها، فالأطفال حولوها إلى أماكن ترفيهية، متناسين الأخطار المحدقة بهم، نتيجة لوضع البناء المتردي، المهدد بالانهيار في أي لحظة.
وتتكاثر الحشرات والقوارض والزواحف في تلك المباني، حتى باتت تشكل مصدراً للخوف والإزعاج. ويلجأ قاطنون بالقرب من تلك المباني إلى إلقاء القمامة والأنقاض فيها.
وأخطر مشكلات البيوت هو استغلالها من جانب البعض لأغراض مشبوهة، مثل تصنيع الممنوعات وترويجها، كالخمور والمخدرات، إضافة إلى شبهات أخلاقية أخرى. كما يلجأ الأطفال الهاربون من منازلهم، للاختباء فيها، أو تدخين السجائر.
وتتسبب الانهيارات المتواصلة في تلك المنازل في إغلاق الشوارع المطلة عليها، بسبب الأحجار التي سدت منافذ بعض الحارات والشوارع. وبنيت هذه البيوت بالطين القديم، ما يجعلها في فصل الشتاء مصدر خطر، بسبب تداعي أجزاء منها.
وتنشط لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، مثل البلدية والدفاع المدني والمحافظة وشركة الكهرباء، في معالجة المشكلة، من خلال التنسيق مع أصحاب المنازل الآيلة للسقوط أو المهجورة، لإزالتها، بعد فصل الخدمات كافة عنها. وتواجه اللجنة معضلة عدم وجود أوراق ملكية لدى بعضهم، أو عدم معرفة صاحب البيت، فبعضها هاجر أصحابها منذ سنوات طويلة إلى أماكن أخرى، كما أن بعض أصحاب البيوت لا يملكون تكلفة إزالة المبنى.
وتبذل اللجنة جهوداً لتجاوز هذه المعوقات. ونجحت خلال الفترة الماضية في إزالة كثير من المنازل، لكن ذلك لم يمنع من بقاء أعداد كبيرة منها، لتشكل مصدر خطر دائم على المجاورين لها.
ومن أجل هذا يرى عبدالجليل العلي أن فكرة إزالة هذه البيوت تبدو فكرة تقليدية، ولكنه يقترح ترميمها وتسليمها إلى العوائل التي لا تملك مأوى يضمها. ويقول:"بهذا نكون قضينا على خطر هذه البيوت، وساعدنا العوائل الفقيرة".
ويشاركه الرأي سالم الحمد. ويقول:"إن غالبية ملاك المنازل هاجروها وسافروا إلى المدن الكبيرة، متناسين أن وراءهم مسؤولية". ويضيف"حين نشتكي تضررنا من تلك المنازل لا نجد ملاكها، ويبدو مستحيلاً معرفة مكانهم. بيد أنهم سرعان ما يظهرون، حين يقرر أحد إصلاح هذا المنزل، من أجل السكن لحاجته له".
ويعتقد جمال محمد أن ترميم المنازل وتسليمها إلى المحتاجين"هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة". ويقول:"هناك جهود رسمية وشعبية تبذل لتوفير مساكن لمن يفتقدونها، فهناك عدة مؤسسات خيرية نشأت لهذا الغرض، كما أن الجمعيات الخيرية تنشط هي الأخرى في هذا المجال".
ويضيف جمال"اللجنة المشكلة لمعالجة مشكلة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط حصرت في وقت سابق هذه البيوت، ويمكن التنسيق بينها وبين فاعلي الخير من مؤسسات وجمعيات خيرية لحصر المنازل التي تصلح للسكن بعد الترميم، ومن ثم بدء خطوات عملية لإصلاحها، بعد أن تتولى مكاتب هندسية وضع المخططات، فيما يقوم المقاولون بالبناء في ما بعد". ويملك صالح موسى منزلاً آيلاً للسقوط، ولكن بسبب افتقاده أوراقاً تثبت ملكيته له لم يقم بهدمه. وهو يؤيد الاقتراح"بلا تحفظ"، ولكنه يشترط إعادة المنازل إلى أصحابها بعد سنوات معينة، يتم الاتفاق عليها قبل البدء في الترميم، ويتم تدوينها في عقود رسمية، لحفظ حقوق ملاك البيوت.