كشف محامي الدفاع عن موظفي مؤسسة الراجحي للتجارة والصيرفة خالد سامي أبو راشد ل"الحياة"أن المواجهة القضائية لموظفي"الراجحي"ستكون مع بنك البلاد الجديد وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 89 من نظام العمل. وتطرق إلى انتفاء الوجود القانوني لمؤسسة الراجحي مع نظام الدمج وتحمل المنشأة الجديدة جميع الالتزامات المالية والقانونية تجاه المؤسسات المدموجة. وذكر أبو راشد أن بنك البلاد ملزم بتسليم موظفي"الراجحي"حقوقهم المالية عن الفترة الماضية وفي الوقت ذاته تمكينهم من وظائفهم، وليس إيجاد وظائف جديدة لهم كما يشاع حالياً وذلك وفقاً للنظام العمالي المعمول به. وأكد أن هذه القضية منظورة حالياً لدى لجنة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية في محافظة جدة. وكان أكثر من 1000 موظف يعملون في مؤسسة الراجحي في مناطق ومدن سعودية تقدموا بشكاوى إلى جهات رسمية عدة من بينها جمعية حقوق الإنسان يطالبون فيها التدخل لاستيفاء حقوقهم الضائعة بين مؤسستهم الأصلية وبنك البلاد الجديد. ولكنّ مراقبين شككوا في قدرة الجمعية على احتواء القضية بعد أن أصبح الموظفون"بحسب ادعاءاتهم"مهددين بفقدان فرصهم الوظيفية نظير رفضهم التنازل عن حقوقهم المستحقة عن الفترة التي عملوا فيها في مؤسسة الراجحي. من جهته، قال المستشار القانوني للجمعية الدكتور عمر الخولي، إن جمعية حقوق الإنسان جهة وساطة توفيقية لا تملك حق إلزام أي جهة بتنفيذ قرار أو نحوه. واعتبر الخولي هذه الشكوى بمثابة"ورقة ضغط على الجهات المعنية لتسريع التسوية وإنهاء الخلاف". وكان قرار مجلس الوزراء الذي تأسس بموجبه بنك البلاد يقضي بدمج ثماني مؤسسات صرافة تزاول العمل المصرفي في السوق السعودية برأسمال ثلاثة بلايين ريال. وتضمن القرار تحويل موظفي هذه القطاعات كافة إلى البنك وتسليمه فروع المصارف, على أن يتحمل البنك المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"جراء فسخ عقود الموظفين. ويشمل ذلك تسوية جميع حقوق العاملين في تلك الشركات والمؤسسات وذلك وفقاً لنظام العمل والعمال. وفي شأن آخر رفض بنك البلاد مجموعة من موظفي"الراجحي"بحجة عدم أهليتهم للعمل في المؤسسة البنكية الجديدة يقول المحامي ابو راشد" نحن لا ننتظر رأي بنك البلاد بشأن قبول الموظفين أو رفضهم، بقدر ما يهمنا تطبيق النظام الذي يخولهم للبقاء موظفين مع المصرف الجديد". واضاف" في حال صدر القرار بذلك لن يكون للبلاد حق رفض أي موظف". ويبلغ عدد فروع مؤسسة الراجحي في المناطق والمدن السعودية أكثر من 130 فرعاً. يعمل فيها نحو 1600 موظف تم الاستغناء عن ألف موظف وموظفة من بينهم. وتبلغ قيمة حقوقهم قرابة 20 مليون ريال سعودي. وطال الضرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من دون تسلمهم رواتبهم إلى جانب ايقاف التأمينات الإجتماعية والطبية عنهم.
