بحث جرائم الاتجار بالبشر يتصدر اجتماع وزراء العدل العرب

ناقش ممثلو مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهم أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشروع القانون النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك في ضوء الملاحظات والمقترحات التي قدمها بعض الدول العربية.
ويؤكد مشروع القانون في بنوده الأربعة عشر تجريم تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاحتفاظ أو الاحتيال أو استغلال حال الاستضعاف بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الاستغلال.
ويشير القانون إلى أن الاستغلال يشمل الأشخاص بكل وسائل وأشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء مؤكداً ان من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يعتبر في حكم الأطفال بحسب مشروع القانون. وأوضح ان العقوبات تُشدد إذا ارتكبت الجريمة ضد الأطفال والنساء وإذا صاحبها إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحايل وفي حال التهديد باستخدام السلاح وإذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة هدفها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص. وتقدمت كل من الإمارات والسعودية وليبيا والمغرب والجزائر وقطر وسورية وعمان بمقترحات وملاحظات لتعديل مشروع القانون. وتركزت بعض المطالب على تعديل بعض العقوبات الواردة في المشروع وأن يترك لكل دولة تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات الدولية.