"غرفة ينبع" تتفاعل مع اقتراح أمير المدينة بتحويل جزيرة العباسي إلى منطقة تجارة حرة

تفاعلت غرفة تجارة وصناعة ينبع إيجاباً مع مبادرة قدمها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لقطاع الموانئ، وبينها اقتراح تحويل جزيرة العباسي التاريخية المجاورة لميناء ينبع التجاري إلى منطقة تجارة حرة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في ينبع منصور عبدالغفار في تصريح إلى"الحياة"، إن الغرفة كلفت مكتباً استشارياً لتنفيذ دراسة تتمحور في تحويل جزيرة العباسي المتاخمة لميناء ينبع التجاري إلى منطقة تجارة حرة، يُصنع من خلالها العديد من السلع المختلفة. وأضاف أنه في حال إنشاء هذه المنطقة فستكون هناك نقلة نوعية على المستويين التجاري والصناعي في لمحافظة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار ومجلس تشجيع الاستثمار اتفقتا في المدينة المنورة على ثلاث مبادرات استثمارية، تهدف إلى استقطاب وتشجيع الاستثمار في المنطقة.
وقال الأمين العام لمجلس الاستثمار التابع لإمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الفضلي حينها، إن المبادرة الأولى، والتي يزمع الطرفان التنسيق لتحقيقها، تتعلق بتطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الإقليمي والذي يسير رحلات إلى عواصم إسلامية، سعياً إلى توسيع قنوات الارتباط بين المدينة ومنافذ الاستثمار الدولية. فيما تهدف المبادرة الثانية إلى تفعيل ميناء ينبع التجاري والصناعي بإنشاء مدينة تجارة دولية في ينبع، وتتضمن المبادرة الثالثة العمل مع صندوق المئوية لتبني برنامج يسعى إلى إيجاد مستثمرين جدد في منطقة المدينة المنورة واستقطاب الشباب ذوي الأفكار الاستثمارية وتقديم الدعم المالي والإداري إليهم لتنفيذ مشاريعهم".
كما ناقش وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ مطلع الأسبوع الجاري مع مديري الموانئ، المبادرة الثانية والتي أوصى بها مجلس الاستثمار التابع لإمارة منطقة المدينة المنورة أخيراً، والداعية إلى تفعيل ميناء ينبع التجاري والصناعي عبر إنشاء مدينة تجارة دولية.
ويؤكد تقرير المؤسسة العامة للموانئ، أن مهمتها منذ بداية إنشائها تشمل تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة. ويشير التقرير صراحة إلى أن قطاع الموانئ في السعودية يشهد حالياً مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل معها, إذ أصبح مد الانفتاح التجاري يطرق الأبواب بسرعة لم يشهدها العالم من قبل، وبالتالي تسابقت الموانئ في كل الدول تقريباً، باعتبارها بوابات التجارة والتنمية، على تطوير تجهيزاتها لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وأهمها التحول السريع نحو استخدام الحاويات في التجارة البحرية وتضاعف حجم سعة سفن الحاويات، ما يتطلب كفاية وقدرات عالية في الموانئ لاستقطاب مثل هذا النوع من السفن. هذا إضافة إلى التحول الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر، إذ أصبحت الصادرات تمثل 70 في المئة من مجموع حركة البضائع في الموانئ، بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10 في المئة.