"احكم عدالة يا حكم"

كذبة غناها الجمهور فصدقتها إدارة النادي ليكون لديهم العذر الواهي تجاه أيّ لوم قد يقع على الفريق حال خسارته، وذلك بأقصر الطرق رمي ثقل عجزهم وتقصيرهم على الحكم السعودي.
حكم المباراة - وهذا على أقل تقدير - قد يثير تعصّب الجمهور أيضاً، وربما يصل الأمر إلى تحريض الوسط الرياضي على الحكم ليتخذ الاتحاد السعودي بدوره القرار بتبديل الحكم السعودي إلى أجنبي، وهذا ما حصل في السنتين الأخيرتين، فيما كان الحكم السعودي في نظرهم ليس إلا متحيزاً أو صاحب قرارات خاطئة. قد نسمع هذا التعليق حتى ممن ليست لديهم معرفة بقوانين التحكيم، وزد على ذلك أن بعضهم لم يشاهد المباراة ولكن بات الأمر متعارفاً عليه بينهم فور الخسارة، لكن الأمر لا يحدث عند إسناد المباراة إلى حكم أجنبي فاللاعبون لا يحتجون على قراره ولا يناقشونه حتى لو كان غير صحيح، كما هي حال الإدارة إذ لا تصرح بأن الحكم أخطأ أو جامل النادي المنافس ولا تضع عليه شماعة أخطائها بل تتحمل المسؤولية كاملة، ودليل على ذلك مباريات كأس ولي العهد إذ لم يخرج علينا أي إداري أو لاعب أو صحافي بتصريح يحمّل الحكم سبب الهزيمة مع أن الحكام الأربعة الذين أداروا المباريات، وبشهادة المحللين الرياضيين الذين سمعناهم في القنوات الرياضية، اتخذوا قرارات خاطئة ضد الأندية التي لعبت. ونلاحظ الفرق بين ما يتقاضاه الحكم السعودي وهو 400 ريال تقريباً وهو حكم دولي ولا يتسلمها إلا بعد فترة طويلة أما الحكم الأجنبي فأجره آلاف الدولارات ويتسلمها مقدماً عن كل مباراة، وفي هذه الحال ليس لنا إلا أن ننظر إليه بتميز ينفرد به صاحب الخبرة بما أنه أجنبي - كما يزعمون - ويفوق به السعودي.
بيت القصيد يكمن في أننا ننظر إلى الحكم الأجنبي برؤية غير التي نقوّم بها الحكم السعودي من باب"زامر الحي لا يطرب"، لكننا سنقف صفاً واحداً ونغني للحكم السعودي:"احكم عدالة يا حكم".