القصيبي يحدد مدة صلاحية تأشيرة العمل بسنة واحدة ... وتعديل المهنة خلال 6 أشهر

أعلن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس، أن الوزارة ستعمل ابتداء من غرّة جمادى الأولى 8 حزيران/ يونيو المقبل، على تعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والأفراد لسنة واحدة من تاريخ إصدارها من الوزارة، باعتبارها الجهة المانحة للتأشيرات.
وأوضح القصيبي أنه بعد سقوط التأشيرة أي بعد سنة من إصدارها تصبح لاغية ولا تجدد ولا تمدد صلاحيتها، وأنه يسمح فقط بتعديلها سواء للمهنة أو الجنسية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من صلاحية التأشيرة، ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تضعها وزارة العمل.
وأكد مدير مكتب العمل في منطقة الرياض حمد الحديثي"أن صدور هذا القرار أتى في حينه ليضع حداً لما كانت تعاني منه مكاتب العمل في الأعوام الماضية من طول مدة الصلاحية الممنوحة للتأشيرة". وقال إن القرار"سيساعد كثيراً في القضاء على عمليات بيع التأشيرات أو تزويرها والتلاعب بها، ويخفف الضغط الحاصل على مكاتب العمل بالنسبة إلى طلبات تعديل التأشيرات". وأضاف أن القرار يسهم كذلك في ضبط معدل إصدار التأشيرات بما يتناسب مع حاجة البلاد الفعلية للعمالة، كما يسهم في الحد من استقدام العمالة، ما يسمح بفرص أفضل للعمالة الوطنية في الحصول على الوظائف.
ولفت الحديثي إلى أن القرار جاء"نتيجة لتلاعب بعض المنشآت التي توقف نشاطها في السوق، وبدلاً من أن تلغي التأشيرات التي حصلت عليها أثناء وجودها، فإنها تلجأ إلى الاتجار فيها ما يخل بسوق العمل ويضر بمصلحة الوطن". من جهتها، قالت أستاذ قانون المرافعات المدنية التجارية الدكتورة آمال الفزايري ل"الحياة":"إن القرار أتى صائباً وذكياً، كونه سيسهم في دعم فرص السعودة ويحد من كثرة عمليات التزوير وبيع التأشيرات في السوق السعودية، وأن تحديد المهلة لتعديل التأشيرات سواء للمهنة أو الجنسية خلال الأشهر الستة الأولى كاف". ودعت وزارة العمل إلى السعي بشكل أكثر جدية عما هي عليه الآن لمنح التأشيرات وفق الحاجة الفعلية للعمالة التي يريدها المستقدم، وألاّ يسمح للعمالة المستقدمة بالعمل في غير التخصص الذي جاءت وفق ما نصت عليه التأشيرات الممنوحة لها".