يعقد اجتماعاته في مانيلا بمشاركة 140 دولة . الحلوة : المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي ضعيفة

يعقد الاتحاد البرلماني الدولي يوم الثالث من نيسان أبريل المقبل، مؤتمره ال 112 في مانيلا بمشاركة 140 دولة عضواً في الاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع البحث في تأثير السياسات الوطنية والدولية على وضع المرأة، كما سيبحث في دور البرلمانات في تأسيس وتفعيل دور القضاء والحكم في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي والارهاب وتجنب الافلات من العقوبة. ويبحث الاجتماع ايضاً في دور البرلمانات في انشاء آليات جديدة للتجارة، والتمويل الدولي لمعالجة مشكلات الديون وتحقيق اهداف التنمية في الالفية الجديدة، اضافة الى مناقشة الدور البرلماني في دعم مراقبة حقوق الانسان والدفاع عنها. ويتم درس هذه الموضوعات عبر ثلاث لجان رئيسة للمؤتمر هي: لجنة السلام والامن الدولي، ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ولجنة الديموقراطية وحقوق الانسان.
واعتبر عضو مجلس الشورى، عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور محمد بن ابراهيم الحلوة، المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي ضعيفة نسبياً، وارجع ذلك في تصريح إلى"الحياة"لقلة عدد الدول العربية وضعف ثقلها السياسي والاقتصادي مقارنة بالمجموعات الدولية الاخرى، اضافة إلى غياب الجدية والتنسيق في تحديد مواقف الدول العربية من القضايا الدولية المطروحة في لقاءات الاتحاد. وقال:"المجموعة العربية تعقد اجتماعاً واحداً خلال اللقاءات الدورية للاتحاد، وتناقش- على عجل - موقفها تجاه قضايا سياسية معقدة في هذا اللقاء الوحيد"، موضحاً أن المجموعة العربية تسعى لسد النقص في تأثيرها على مخرجات الاتحاد من القرارات، من خلال التنسيق مع كتل دولية اخرى، مثل المجموعة الافريقية، او المجموعة الآسيوية، ومن خلال هذا التنسيق تحقق المجموعة العربية نجاحاً ملموساً في تبني اجتماعات الاتحاد مواقفها السياسية. وعن مكاسب مجلس الشورى التي يحققها بانضمامه إلى الاتحاد الدولي قال الحلوة:"من اهم المكاسب تبادل وجهات النظر بين الوفود البرلمانية في كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل دور البرلمانات الوطنية في وظائفها التشريعية والتنظيمية والرقابية، واستعراض القضايا الدولية ذات العلاقة بالسلام والاستقرار العالميين، ومسيرة التنمية في الدول الاعضاء وحال التعاون بين الامم، ومن ثم تحديد دور البرلمانات العالمية في تحقيق السلام العالمي، وتعزيز التنمية المحلية، وتفعيل التعاون بين الامم، اضافة الى تعزيز ومساندة حقوق الانسان". ورأى الحلوة أنه نظراً إلى طبيعة التفاعل القائم بين شعوب ودول المجتمع الدولي واثره في تشكيل المواقف والسياسات الدولية، اصبح من الاهمية بمكان انضمام مجلس الشورى السعودي إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والمشاركة في لقاءاته الدورية، خصوصاً أن الاتحاد يضم اكثر من 140 دولة، ويحضر اجتماعاته ممثلون عن سبع كتل برلمانية اقليمية، كما أن المشاركة في الاتحاد وفي لقاءاته تمثل مشاركة في تشكيل المواقف والسياسات الدولية ذات التأثير المباشر في سياسات ومصالح السعودية، اضافة إلى أن السعودية دولة قيادية في العالمين العربي والاسلامي.
ونفى أن يبحث المؤتمر في شكل مباشر في موضوعات الاصلاح - التي تطالب بها دول المنطقة ? وعزا ذلك إلى أن لقاءات الاتحاد الدولي تعقد لمناقشة مواضيع تحدد مسبقاً، وهذه المواضيع غالباً ما تمس مظاهر التنمية، لافتاً الى ان هذا الاهتمام في مسألة التنمية في لقاءات الاتحاد يصب في نهاية الامر في مجرى الاصلاح في جوانبه المختلفة، اذا اخذنا بعين الاعتبار أن الاصلاح يعني التطور المستمر نحو الافضل. وافاد عضو مجلس الشورى أن مؤتمرات الاتحاد البرلماني غالباً ما تتجنب المواضيع السياسية المزمنة، إذ انها تركز عادة على تفعيل دور البرلمانات وتفعيل التنمية في مظاهرها المختلفة.
لكنه اكد أن الاتحاد الدولي يهتم بالصراعات الدولية والاقليمية، لما لهذه الصراعات من انعكاسات على الاستقرار والتنمية، ورأى"انه من الصعوبة عزل مظاهر الصراع العربي - الاسرائيلي عن سياق اهتمامات الاتحاد"، وقال:"لذا ستتناول كلمة مجلس الشورى في اجتماع مانيلا مبادرة الامير عبدالله لحل الصراع العربي - الاسرائيلي التي تبنتها قمة بيروت، ودعت إلى تفعيلها قمة الجزائر".
وعن جدول اعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، المنتظر عقده في نيويورك في سبتمبر المقبل، وامكان مناقشته في اجتماع مانيلا واقراره قال:"ليس لمؤتمر مانيلا علاقة مباشرة بمؤتمر نيويورك، وان كان كلا المؤتمرين يعقدان تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي".
وعن إسهام الاتحاد في صياغة العلاقات الدولية رسمياً وشعبياً قال الحلوة:"ان العالم المعاصر يتسم باحادية قطبية، وببروز العولمة السياسية وتصاعد الجدل بين انصار صدام الثقافات ودعاة تعددها، لذا يبقى الامل في تخفيف حدة التوتر بين الدول وتعزيز التقارب بين الشعوب مناطاً بالشعوب ذاتها، ممثلة في البرلمانات الوطنية، التي تمثل ضمير الامم الحية، وتعبر بصدق عن مشاعر الشعوب وتدرك عن وعي كامل بالمسؤولية أن خير الشعوب ورفاهيتها يتطلب الحد من الصراعات والنزاعات الامبريالية، وتعزيز تلاقح الثقافات وتعاون الامم". وعدّ الدكتور محمد الحلوة إسهام الاتحاد الدولي في السلم العالمي وزيادة رفاهية الشعوب ممكناً، وذلك من خلال المطالبة والضغط على الحكومات الوطنية لنهج سبيل السلام وتشجيع الحوار بين الامم، ومن خلال التشريعات والانظمة التي تقرها البرلمانات، ومن خلال الدور النخبوي الذي يقوم به اعضاء البرلمانات الوطنية في بلدانهم، اذ ان اعضاء البرلمانات الوطنية إضافة إلى عضويتهم في البرلمانات عادة ما ينتمون إلى مؤسسات مهمة في المجتمع السياسي في دولهم، مثل الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وبذلك يكون للاتحاد الدولي دور غير مباشر في صياغة معالم السياسات الدولية المعاصرة.
نص مسودة البيان الختامي للمؤتمر البرلماني الدولي
حصلت"الحياة"على مقتطفات من مسودة البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال 112 الذي سيعقد في العاصمة الفيليبينية مانيلا خلال الفترة من 3 إلى 8 نيسان أبريل المقبل.
وجاء في مسودة البيان ان الاتحاد البرلماني الدولي بحث في تفعيل أنظمة العقوبات الوطنية والاتفاقات الدولية، التي تنص على إيقاع العقوبة بمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإرهاب. ويطالب البرلمانيون على مستوى العالم بالتفاعل وتبادل الخبرات في هذا المجال وتطوير آليات مثل هذه العقوبات والتضييق على المفلتين من العقوبة.
ودعا البرلمانيون إلى ضرورة مساندة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الألفية لرؤساء البرلمانات الذي عقد في آب أغسطس 2000 من خلال برلماناتهم الوطنية، وخصوصاً في ما يتعلق بالدعم المادي المطلوب لتنفيذ بعض القرارات، وحث برلمانات الدول المتقدمة على أن تطالب حكوماتها بتنفيذ التزاماتها بشأن تقديم المساعدة التنموية للدول المحتاجة.
ويدعو البيان إلى مطالبة الحكومات والبرلمانات بالتأكد من الأنظمة والممارسات التي تراعي حقوق الإنسان فيما يتعلق بمرضى الإيدز، وضمان العيش الطبيعي لهم من دون تمييز في القطاعين العام والخاص، وضمان الخصوصية والسرية لهم.
ويذكر البيان البرلماني بعدة اتفاقات دولية تنص على مراعاة حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفد "الشورى" يشارك في مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العالمي
تناقش أعمال الجمعية ال 112 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في الفيليبين خلال الفترة من 3 إلى 8 نيسان ابريل المقبل ويستضيفها البرلمان الفيليبيني في العاصمة مانيلا خلال دورته الحالية، الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم. كما سيبحث دور البرلمانات في تأسيس القضاء والحكم وتفعيلهما في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإرهاب وتجنب الإفلات من العقوبة . كما سيبحث خلال الاجتماعات دور البرلمانات في إنشاء آليات جديدة للتجارة والتمويل الدولي لمعالجة مشكلات الديون وتحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة وكذلك سيهتم الاجتماع بالقضايا المتعلقة بدعم مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها في استراتيجيات مكافحة وعلاج مرض الإيدز.
ويترأس الوفد إلى الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو مجلس الاتحاد البرلماني الدولي عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور محمد الحلوة. كما يشارك وفد المجلس في الجلسة ال76 بعد المئة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى مشاركته في اجتماعات اللجان الدائمة وهي لجنة السلام والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ولجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان وهذه اللجان يشارك فيها ممثلون من مختلف البرلمانات في أكثر من 144 دولة.
يذكر أن هذه هي المشاركة الرابعة لمجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بعد انضمامه بشكل كامل للاتحاد البرلماني خلال اجتماعات تشيلي في ابريل 2003، بعدها شارك في اجتماعات الدورة السابقة التي عقدت في شهري تشرين الأول اكتوبر وابريل في جنيف ومكسيكو عامي 2003 و 2004.
ويضم الوفد أعضاء الشورى الدكتور محمد الحلوة واللواء متقاعد عبدالقادر كمال والدكتور حسين علوي والمهندس أحمد التركي والدكتور قاضي العقيلي والدكتور محسن آل تميم إضافة الى المدير العام للشعبة البرلمانية المستشار عبدالحكيم المعمر ومدير العلاقات العامة إبراهيم الزاحم ومدير المراسم محمد البراهيم والباحث في الشعبة البرلمانية محمد السعيد.