تعتزم وزارة التربية والتعليم إنشاء مركز تابع لها تحت مسمى "مركز دعم القرار" يتولى إصدار المؤشرات التربوية التي تسهم في بلورة العملية التعليمية على المستوى الوطني والعربي والدولي من خلال اكتشاف وتحديد مناطق الخلل والنقص في العملية التربوية. ويهدف المركز إلى استشراف المشكلات التي يمكن حدوثها في المستقبل وحساب معدلات الكفاءة الداخلية للتعليم، مع احتساب الكلفة الفعلية للتعليم والجدوى التربوية مقارنة بالجدوى الاقتصادية. ويرى القائمون على المركز أن الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات الموزعة على جميع أنحاء السعودية عائق كبير على طريق اتخاذ القرار في المجالات التربوية والإدارية والتقنية، وهذا الأمر يستلزم من القائمين على توفير البيانات ربط جميع المدخلات بظروف التعليم وعملياته والعوامل المختلفة التي تؤثر في محتوى القرار لتجعله قراراً تربوياً مستنداً على واقع حقيقي غير خاضع للتوقعات. ويسعى المركز إلى تقديم حزمة من المؤشرات التربوية إلى المخطط التعليمي واتخاذ القرار يتيح له رؤية موضوعية عن كفاءة النظم التعليمية في السعودية من ناحية تحسين معدلات الالتحاق في النظام التعليمي للذكور والإناث، ورفع معدل الالتحاق الصافي بأنواع التعليم ومراحله المختلفة، ومتابعة معدلات الترفيع والبقاء والتسرب في النظام التعليمي. كما يهدف المركز إلى التحقق من التوزيع المتكافئ للخدمات التعليمية في مناطق السعودية كافة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في البيئات التعليمية المختلفة، وتتبع قدرة نمو النظام التعليمي الاستيعابية وتحسين تعميم التعليم للوصول إلى تعميم التعليم الثانوي، وتحديد استراتيجيات ضبط ارتفاع الكلفة التعليمية وتقويم الجهود المبذولة في القطاع الخاص للمشاركة في التعليم العام.وسيناط بمركز دعم القرار مهام عدة من أبرزها: القيام بالدراسات الاستقصائية وتوفير المعلومات والمؤشرات التربوية في الصيغة التي يحتاجها متخذ القرار، وإجراء الدراسات ذات المقارنة بين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية، ومساعدة الباحثين والدارسين بالمؤشرات التربوية للوصول إلى الصيغ التي تحقق رقياً للعملية التعليمية في جوانبها كافة. ويأمل القائمون على المركز إلى أن يكون دور مركز دعم القرار أكثر من مجرد عرض للإحصاءات، بل يتجاوزه إلى تعزيز ثقافة صنع القرار عبر توفير بيانات مؤشرات موائمة وموثوقة ودقيقة وآنية لمحللي السياسات وصانعيها والمخططين التربويين والإداريين والباحثين ، كما يأمل القائمون على المركز في أن يسهم المركز في توفير المؤشرات ال 72 التي يتم إقرارها من منظمة اليونسكو سنوياً. يذكر أن وزارة التربية والتعليم تشرف حالياً على ما يقارب 30 ألف مؤسسة تعليمية تضم نحو خمسة ملايين طالب وطالبة يعلم فيها 378419 معلماً ومعلمة و5230 عضو هيئة تدريس و31412 موظفاً وموظفة و36289 مستخدماً ومستخدمة و46746 عاملاً وعاملة إضافة إلى 1903 موظفين يعملون في الخدمات الصحية التابعة للوزارة عدا العاملات في مدارس محو الأمية والعاملين على الوظائف الموقتة.
