أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، كما واصل مداولاته حول مشروع نظام الطيران المدني. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى رد لجنة الشؤون الأمنية على ملحوظات واستفسارات الأعضاء حول مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية، ثم جرى التصويت على مواد النظام البالغ عددها 28 مادة. واستعرض الدكتور البدر أبرز ملامح النظام الذي يتناول بالتفصيل، الرتب العسكرية، وهيئة اللباس العسكري في مختلف الحالات، وعدداً من المحظورات التي تعالج ما يحدث من سوء ممارسة أو استخدام، لافتاً إلى أن النظام العسكري يحظر نزع غطاء الرأس عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين، وخارج مباني الإدارات والقيادات والمعسكرات، وأثناء قيادة السيارات والآليات، واثناء الحفلات الرسمية. كما يمنع النظام ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية، ويمنع من حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر، وارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً في خصومات قضائية، كما لا يسمح بارتداء الملابس العسكرية أثناء التسوق. ويعد هذا نظاماً جديداً للملابس العسكرية يلغي نظاماً صدر قبل 40 عاماً، حدثت اثناءها مستجدات عسكرية تطلبت وضع هذا النظام، الذي وافق عليه الأعضاء بغالبية كبيرة. وقرر المجلس تأليف لجنة من: رئيس هيئة الاركان في وزارة الدفاع والطيران، ومن يماثله في رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات، مسؤولة عن مواصفات وألوان هذه الملابس، وتعديلها أو الغائها، ودرس المقترحات والتوصيات الخاصة بالملابس العسكرية. وعلمت"الحياة"من مصدر موثوق به أن النظام يتألف من 28 مادة، حددت هيئات اللباس الإداري والميداني والفني والخاص والرياضي، ونوعيات الرتب العسكرية والعقوبات. وشدد النظام على أهمية منع إهداء الملابس أو الشارات والتجهيزات العسكرية الفردية أو بيعها، أو إعارتها، أو التخلص منها برميها في صناديق النفايات وغيرها. وحدد النظام هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى للقيام بالإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس، وحصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية والمشاركة في تأمينها، وحفظ وتحديث مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية. وذكر الأمين العام لمجلس الشورى أن النظام الجديد سيحل محل نظام الملبوسات والمهمات ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. وقال إن المجلس استأنف بعد ذلك البحث في مشروع نظام الطيران المدني الذي يقع في 176 مادة، سبق للمجلس البدء في بحث مواده في جلسات سابقة.
