القصيبي : لابد من تغيير ثقافة عمل التي شوهتها مرحلة الطفرة ونسعى إلى رفع كلفة العامل الأجنبي لتفوق نظيرتها للسعودي

قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إن مشكلة البطالة في السعودية لن تحل إلا بالحد من الاستقدام الأجنبي إذ نبه إلى الموعد النهائي الذي بقي عليه 38 يوماً للشركات والمؤسسات لتسوية أوضاعها.
وطالب في المحاضرة التي ألقاها اول من امس حول" البطالة" رجال الأعمال وإدارات الشركات والمؤسسات بحصر احتياجاتهم من العمالة الأجنبية في أضيق الحدود وأقل الأعداد الممكنة.
وأضاف أن هدف وزارته حالياً هو رفع كلفة العامل الأجنبي التي لا تتعدى 1133 ريالاً شهرياً لتفوق كلفة العامل السعودي التي قدرها الوزير ب 3495 ريالاً شهرياً كما أبدى إعجابه بالخطوة التي اتخذها ولي عهد البحرين أخرا وتقضي بفرض رسوم تبلغ ما يعادل 2500 ريال شهرياً على العامل الوافد إلا انه لم يلمح لنية وزارته اتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً الى ان" نمو أعداد السعوديين الراغبين في العمل سنوياً يجب أن يترافق مع نمو مماثل في الاقتصاد السعودي إجمالاً وتغيير ثقافة العمل التي شوهتها مرحلة الطفرة".
و قال إنه حينما أتى للوزارة حسب أن موضوع الإحلال والسعودة وتقليل الاستقدام من المواضيع التي عليها الإجماع بلا اختلاف إلا انه اكتشف مع الأيام أن الإجماع كان منقوصاً بل وصل الأمر إلى أن نصحه الناصحون بأن يعالج السعودة كيفما يريد من دون أن يقترب من الاستقدام وشؤونه وهو ما رفضه القصيبي في محاضرته، واعتبر أن تقليل الاستقدام هو الخطوة الأولى الاستراتيجية لعلاج لب المشكلة.
واعتبر القصيبي أن اخطر أعداء السعودة هم الذين يتحدثون عن مصالحهم الخاصة متنكرين بزي المصلحة العامة وقال:" إننا لن نسمح للمصلحة الخاصة مهما كانت بأن تتقدم على مصلحة الوطن".
وختم القصيبي بأن اللجان ال 46 الفرعية التي تعمل حالياً على حصر أعداد العاطلين من المواطنين ستنهي أعمالها خلال الأيام العشرة المقبلة متوقعاً أن تزيد الأعداد على 200 ألف باحث عن العمل، مضيفاً أن الإحصاءات التي ستصدرها وزارته بعد انتهاء أعمال اللجان ستصبح هي المرجع الصحيح لأعداد البطالة ونسبتها في السعودية.
وتداخلت الأسئلة للوزير من الحضور وكان أهمها مداخلة الدكتور عبد الرحمن الزامل عن ضرورة إلزام المؤسسات والشركات الخاصة بشراء منتجات المصانع السعودية بما يشجع رجال الأعمال على زيادة الاستثمار والتوسع في توظيف الشباب, كما طالبت ريم الرشيد بفتح باب الاستقدام للأجنبيات للعمل في مشاريع الاستثمارات النسائية من خياطة وحياكة وتفصيل لعدم وجود السعوديات المؤهلات حالياً للقيام بهذه الأعمال.