الهزاع : وزير العمل يملك خيار رفع تكلفة العمالة الوافدة . الشباب يختلفون حول مقدرة القصيبي على انهاء البطالة

اختلف عدد من العاطلين عن العمل، حول مقدرة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على القضاء على مشكلة البطالة المتفاقمة بين الشباب السعودي. وشككوا في نجاح برامج السعودة المعمول بها حالياً، مشيرين إلى أن اعتماد الدولة على القطاع الخاص في عملية التدريب لن يؤدي إلى النتائج المأمولة.
وطالب الشباب في استطلاع ميداني رصدته الحياة الوزير القصيبي بأهمية التدخل للمساواة بين الشباب في القطاع الخاص في الأجازات وساعات العمل مع القطاع الحكومي، مع ضرورة أخذ مسألة المرتبات في الاعتبار.
ووصف أحمد ناصر، الحاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ، جهود القصيبي بالجيدة، مشيراً إلى انه حتى ينجح في المهمة التي أوكلتها له الدولة لابد من تأهيل الشباب علمياً ومهنياً بشكل عال يضمن استمراريتهم في سوق العمل.
وقال: "إن اعتماد الدولة على القطاع الخاص في عملية التدريب لن يؤدي إلى النتائج المأمولة، ولهذا يجب على الدولة ممثلة في وزارة العمل الاهتمام بهذا الجانب لكونه العنصر الأساسي في نهوض اقتصاد البلاد".
ويعتقد أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتوظيف في إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الهزاع، أن نجاح وزير العمل في مهمتة بشأن السعودة وارد كونه بدأ بنقطة مهمة هي معرفة حجم البطالة وخصائص العاطلين عن العمل من خلال حملة الوزارة لحصر الوظائف.
وأضاف أن الكثيرين يتكلمون عن البطالة دون تحديد واضح لحجمها والفئات العمرية للعاطلين، والتعليم وأماكن الإقامة، وعليه فإنه لابد من تشخيص المشكلة بشكل واضح لإيجاد العلاج، ومعرفة العاطلين عن العمل وهل هم بحاجة إلى تأهيل وتدريب للانخراط في سوق العمل.
وأشار إلى أن الأحاديث الكثيرة عن سوء مخرجات التعليم، وعدم مواءمتها لسوق العمل أمر مبالغ فيه على رغم بعض الصدقية فيه، موضحاً انه لا يمكن أن تخرج المؤسسات التعليمية شباباً جاهزين لوظائف مفصلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولكن يجب أن يقتصر دورها على تخريج شباب مؤهلين للعملية التدريبية وتكون لديهم مهارات للقدرة على العمل تحت التدريب.
وأشار الأمين العام للتنظيم الوطني للتدريب المشترك الدكتور فيصل الخميس إلى انه لا احد يستطيع أن يتنبأ بنجاح جهود القصيبي أو عدمها، ووصف الأمر بغير السهل. ولفت إلى أن حملة التوظيف التي قامت بها الوزارة ستعمل على إيضاح الصورة حول عدد طالبي العمل، إضافة إلى إيجاد مؤشر دقيق حول البطالة.
وأوضح أن الرقم هو أساس التخطيط، مشيراً إلى أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك يعمل مع غيبيات كثيرة سواء من خلال طالبي العمل أو المؤسسات التي لديها وظائف تحتاج إلى اشغارها بسعوديين. وقال: "لو لم تنجح جهود القصيبي كفانا الرقم النهائي لنتائج الحملة".
واعتبر الهزاع المرتبات في القطاع الخاص عائقاً يواجه الشباب الراغبين في الانضمام لسوق العمل، وذلك لعدم مقدرة هذا القطاع على رفع المرتبات لتتماشى مع الحد الأدنى للمعيشة.
وقال: "الوزير القصيبي لا يريد التدخل في وضع حد أدنى للأجور، وإذا لم يجد تجاوباً من القطاع الخاص في إيجاد وظائف للسعوديين. أعتقد انه سيعمل على رفع تكلفة العمالة الوافدة بحيث تكون قريبة من السعودي. وإذا لم ينجح في ذلك في مرحلة لاحقة أظن أنه سيعمد إلى وضع حد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب".
وأوضح عبدالله محمد، أحد طالبي العمل، أن الشباب يسمعون كثيراً عن قدرة الدكتور غازي القصيبي على التطوير وإيجاد التنظيم والحلول للمشاكل، ولذلك "نطلب منه اتخاذ إجراءات صارمة مع القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد من الشباب لتؤمن لهم لقمة العيش الكريمة، ويشاركوا بإيجابية في اقتصاد الوطن".
وأكد فهد القحطاني، حاصل على الثانوية العامة، أن نجاح السعودة مرتبط بتوافر وظائف تتناسب مع مستوى كل شاب، ومراعاة مستوى الأجور لأنه إذا بقيت الأجور في القطاع الخاص بهذا الحد اقل من ألفي ريال، فلن تساعد على نجاح الجهود في سعودة الوظائف.
وأضاف أن الدكتور القصيبي منذ تقلد الوزارة تحسنت الأمور نوعاً ما، حيث أصبح هناك سعي لتوفير وظائف للأميين وحملة الشهادة الابتدائية، وهذا أمر مشجع.
واستبعد عبدالله العنزي نجاح القصيبي في عملية السعودة والقضاء على البطالة، وقال:"رغم ذلك أتمنى أن يخالف توقعاتي". وأضاف أنه لكي ينجح القصيبي والعاملون في وزارة العمل لابد من مراعاة مسألة الأجور التي أراهم يتجاهلونها رغم أهميتها، كذلك لابد من مراقبة الشركات في عملية تحديد رواتب الشباب.