أصدرت محكمة صينية أمس، حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ، يُرجّح أن يصبح حكماً بالسجن المؤبد، على وزير السكك الحديد السابق ليو تشيجون، لإدانته بتلقي رشاوى واستغلال السلطة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا بأن محكمة في بكين أمرت أيضاً بمصادرة كل أملاكه وأمواله. وقال مسؤول قضائي:"حُكم على ليو تشيجون بالإعدام مع وقف التنفيذ لسنتين، لاتهامه بالفساد، وسجنه 10 سنوات لاتهامه باستغلال السلطة". ويُعتقد بأن حجم الفضيحة التي تورط فيها الوزير السابق، يبلغ 800 مليون يوان 130 مليون دولار. واتُهم ليو بتلقي رشاوى، بين عامي 1986 و2011، بلغ مجموعها 64.4 مليون يوان، في مقابل ترقيات أو عقود غير شرعية. ليو الذي اعتبر القضاء أنه سبّب"ضرراً فادحاً للمصلحة العامة ومصلحة الدولة والشعب"، كان عُيّن عام 2003 وزيراً لسكك الحديد، وبقي في منصبه حتى إقالته عام 2011، ثم طُرد عام 2012 من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وبعد أشهر على إقالة ليو، قُتل 40 شخصاً باصطدام قطارين، عام 2011، في حادث كان الأسوأ في الصين منذ 2008 وأثار قلقاً حول سلامة شبكة القطارات السريعة في البلاد، فأُلغيت وزارة سكك الحديد وفروعها ووُضعت تحت إشراف وزارة النقل. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ تعهد مكافحة الفساد على أعلى مستوى، محذراً من خطره على مستقبل الحزب الحاكم.