موقف فرنسا في محله

على رغم إعلان وشك إبرام الاتفاق مع إيران، لم تبلغ الجولة الثانية من مفاوضات الدول الست مع طهران، مآربها. ويلقي كثر على باريس لائمة الإخفاق. ولكن تسليط الضوء على الوقائع يدحض الزعم هذا. فمنذ الكشف عن البرنامج النووي السري في 2002، ثبت أن طهران انتهكت التزاماتها إزاء معاهدة حظر الانتشار النووي. ومذّاك تناولت وكالة الطاقة الذرية الدولية في تقاريرها التجاوزات هذه. وفي 2003، أفلحت باريس ولندن وبرلين في حمل طهران على تعليق عملية تخصيب اليورانيوم. واستجابة إيران يومها للمساعي الأوروبية كانت وثيقة الصلة بالخوف من ضربة أميركية تشن من العراق. ويومها كان حسن روحاني ممثل طهران في المفاوضات، وأعلن أن تعليق التخصيب هو مناورة تكتيكية. وإثر بلوغه سدة الرئاسة، أعلن روحاني أمام مجلس الشورى الإيراني أن تخصيب اليورانيوم في إيران هو حق.
ويبدو أن الديبلوماسية أخفقت في احتواء إيران. فوفق معلومات وكالة الطاقة الذرية الدولية، يخصب 19 ألف جهاز طرد مركزي اليورانيوم في إيران. وبدأ العمل في أحدث نماذج هذه الأجهزة مطلع العام الحالي في نطنز. وفي حوزة طهران 6 آلاف كلغ من اليورانيوم المخصب 3.5 في المئة و186 كلغ مخصب 20 في المئة. وهذه الكميات قد تستخدم في مشاريع عسكرية. ومن ينفِ فداحة الملف النووي الإيراني يقر بأن الأمر لن يطول قبل بلوغ طهران عتبة التخصيب العسكرية. وهذا يقتضي أشهراً قليلة إذا اتخذ القرار السياسي. ويتذرع هؤلاء بهذه الوقائع للحضّ على إبرام اتفاق جزئي ومحدود مع طهران قبل فوات الأوان.
وإلى تخصيب اليورانيوم، أخفت إيران منشآت نووية في عمق جبل فوردو، ويقال إنها أجرت اختبارات نووية في قاعدة بارشين العسكرية، وهي تسعى إلى تطوير الصواريخ الباليسيتية وتخصيب البلوتونيوم. ويتوقع أن يبدأ العمل في مفاعل آراك في صيف 2014. ومساعي طهران التكتيكية لتبديد الوقت، والتردد الأميركي في توسل القوة أفسحا المجال أمام النظام الإسلامي الشيعي لارتقاء إيران دولة عتبة نووية، أي بلداً في مقدوره مباشرة النووي العسكري.
وأتت العقوبات الدولية ثمارها والوضع الاقتصادي في إيران متدهور. لذا، تسعى طهران إلى إبرام اتفاق جزئي. فالنظام يحتاج إلى متنفس، أي إلى تخفيف العقوبات. ولا يجوز أن يصدع مفاوضوهم باتفاق متسرع بذريعة اقتناص فرصة تاريخية، ولا أن يؤخذ على الديبلوماسية الفرنسية تمسكها باقتراحات اجتماع ألما آتا في 26 شباط فبراير المنصرم: أي تجميد التخصيب قبل العتبة العسكرية، ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وتحديد عدد المفاعلات النووية وتشديد نظام الرقابة على المواقع النووية كلها ورفع القيود عن عمليات التفتيش المفاجئة. والحق يقال تراجعَ عرض ألما آتا عن شروط المجتمع الدولي المبدئية. فخلصت إيران إلى أن الغرب في موقف ضعف. ولا شك في أن تردد إدارة أوباما إزاء حوادث سورية وتراجعها عن مواقفها ساهما في ترجيح كفة هذا الحسبان. ولا يستخف بخطورة الإقرار بأن إيران قوة نووية إقليمية. فالشرق الأوسط في حال غليان. وقد تؤجج بروز القوة الإيرانية النزاعات. والديبلوماسية الفرنسية لها شرف إرجاء مثل هذه الكارثة.
* باحث، عن "لوموند" الفرنسية، 13/11/2013، إعداد منال نحاس