لتسوية النزاعات التجارية مع الخارجپ. دبي تسن قوانين وتنشىء مركز تحكيم

أعلن القائمون على"مركز دبي المالي العالمي"خلال ندوة عقدت في دبي أمس، إطلاق قوانين وعقود دولية ومركز تحكيم لفض النزاعات التجارية عبر الحدود. وقدمت جلسة النقاش خلال الندوة، والتي أدارها أمين السجل في محاكم المركز مارك بير، خيارات للتسوية، وناقشت أسباب استخدامها وسُبله من قبل الشركات.
وأصدرت دبي نهاية العام الماضي قراراً يُتيح للشركات الإقليمية والأجنبية اللجوء إلى محاكم المركز لفض النزاعات، ما سيزوّد الشركات بخيارات أكبر عند سعيهم الى الحصول على حلول فعالة وسريعة لنزاعاتهم التجارية، كما يُتيح القرار للشركات اختيار التحكيم في أي مدينة مستقلة مثل دبي، من خلال توسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكم المركز.
وتوفر الإمارة مجموعة من سُبل تسوية النزاعات من خلال محاكمها الناطقة باللغة العربية والتي تعمل وفقاً للقانون المدني، ومحاكم المركز الناطقة باللغة الإنكليزية، والتي تعتمد نظم القانون العام، إضافة إلى مركز التحكيم المشترك للمركز ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وفي حين تتطلب التنافسية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة تعاوناً بين الشركات عبر الحدود، فإن العقود القانونية والاتفاقات اللازمة لإرساء أسس هذا التعاون غالباً ما تكون طويلة ومعقدة. ونظراً الى نموذج أعماله، يمتلك المركز مجموعة من القوانين واللوائح المدنية والتجارية، ووضع مدونة قانونية كاملة لتنظيم الخدمات المالية.
وقال بير:"يتوافر للشركات والمستثمرين في دبي مجموعة واسعة من الخيارات لتسوية النزاعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ففي مركز دبي المالي العالمي فقط، يوجد اثنان من محافل دبي القضائية، وهما على درجة عالية من الصدقية، ومن المهم لمجتمع الأعمال فهم طريقة عملها والخدمات التي تقدمها". وأضاف: نعلم أن محاكم المركز معروفة جداً، لاسيما بقدرتها على فض النزاعات بسرعة وفعالية، إلا أن الكثير من الأفراد والمؤسسات لا يمتلكون الوعي الكافي حول سُبل استخدامها.
وشدّد المتحدثون على أهمية وجود خيارات متطورة لتسوية النزاعات على غرار الأعمال التي تخدمها، مسلطين الضوء على أبرز الشروط التي يجب إدراجها في العقود لضمان سماع قضايا النزاعات في هذه المحافل القضائية.
وقدّم المركز ندوات حول قضايا القانون أطلقوا عليها اسم"مبادرة سلسلة المعرفة"، بهدف تعزيز الحوار بين خبراء الصناعة المالية وأعضاء المركز حول مواضيع مهمة في عالم المال والأعمال.