نجت منطقة اليورو بصعوبة من الركود مطلع السنة، لكن أزمة الديون استنزفت اقتصادي فرنساوإيطاليا وأدت إلى اتساع الفجوة مع ألمانيا. وأعلن"مكتب الإحصاءات الأوروبي"يوروستات استقرار الناتج في اوروبا في الربع الأول من السنة. وجاءت النتائج أفضل قليلاً من تقديرات اقتصاديين توقعوا انخفاضاً نسبته 0.2 في المئة، إذ ساهمت في تجنّب ركود من الناحية الفنّية بعد انكماش بلع 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وعلى رغم عقد اجتماعَي قمة هذه السنة، وثالث يعقد الأسبوع المقبل، عجز زعماء الاتحاد الأوروبي في ايجاد سبيل لاستعادة النمو، كما انقلبت دول عدة من جنوب اوروبا على اجراءات التقشّف ونظمت احتجاجات ضخمة في الشوارع. فرنسا إلى ذلك، أفادت بيانات أولية من"معهد الإحصاءات الفرنسي"بأن اقتصاد فرنسا لم يحقق أي نمو في الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع الاستثمار وتباطؤ الصادرات، في مقابل تسارع الواردات. وبعد نمو ضعيف في الربع الأخير من العام الماضي، الذي عدله المعهد بالخفض من 0.2 إلى 0.1 في المئة، تشير الأرقام إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحاشى الركود، لكنه بصدد نمو هزيل هذه السنة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في"ناتكسيس"لإدارة الأصول، فيليب وايكتر،"لم تكن هناك مفاجأة سارة، لأن الاستهلاك ضعيف ولا استثمارات". وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي، قاطرة الاقتصاد، قليلاً إلى 0.2 في المئة، بعد 0.1 في المئة في الربع السابق، في حين تراجع الاستثمار الرأسمالي 0.8 في المئة، بعد أن نما 1.3 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وخصم صافي التجارة 0.1 في المئة من معدل النمو، إذ نمت الواردات 0.7 في المئة في حين تباطأ نمو الصادرات إلى 0.3 في المئة. وقال الخبير الاقتصادي في"ايه بي ان أمرو"جوست بومون"النتائج تتماشى مع التوقعات، إذ توقعنا انكماشاً نسبته 0.2 في المئة على أساس فصلي في منطقة اليورو ككل". وسجلت ألمانيا نمواً قوياً مفاجئاً، وبدا أن أكبر اقتصاد في أوروبا أنقذ الكتلة من براثن الركود، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً متوسّط التوقعات، إذ ساعدت الصادرات الاقتصاد لينتعش بعد انكماش 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت بيانات أولية معدّلة في ضوء العوامل الموسمية أصدرها مكتب الإحصاءات، تسارع النمو السنوي من 1.5 في المئة في الربع السابق إلى 1.7 في المئة، ما يعطي أملاً لمنطقة اليورو المتعثّرة بأن ألمانيا ما زالت قادرة على أن تكون محركاً للنمو. وأشار المكتب الى إن الصادرات قادت النمو وإن الاستهلاك المحلي اكتسب زخماً، ما ساهم في تعويض أثر تراجع في الاستثمار. وتوقع 41 خبيراً استطلعت وكالة"رويترز"آراءهم، نمواً نسبته 0.1 في المئة على أساس فصلي و0.8 في المئة على أساس سنوي. وتفوق نسبة النمو الفصلي، البالغة 0.5 في المئة، أعلى التوقعات في استطلاع وكالة"رويترز"، البالغ 0.2 في المئة. ايطاليا وفي إيطاليا، ازداد الاقتصاد الإيطالي، ثالث اكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً حيث تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وبنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي. ونقلت وكالة أنباء"أنسا"الإيطالية عن"المعهد الوطني للإحصاء"إيستات أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد تراجع بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، عنه في الربع الأخير من العام الماضي، و1.3 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. ويعتبر الربع الأول، الثالث الذي يسجّل فيه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي على التوالي. إذ تراجع بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع الثاني، كما تراجع 0.7 في المئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق. وتواجه اسبانيا صعوبة في خفض عجز هائل وإعادة بناء قطاعها المصرفي، بعد انهيار اسعار العقارات، وهي تعاني ركوداً نتيجة انكماش الناتج 0.3 في المئة في الربع الأول. وفي هولندا الثرية، هبط الناتج الاقتصادي للربع الثالث، وانكمش 0.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفصل السابق، ما يبرز مدى الضرر الذي سببته الأزمة.
