الكنيست الإسرائيلي يبحث الأربعاء المقبل "تشريع" البؤر الاستيطانية "غير القانونية"

من المتوقع أن يبحث الكنيست الإسرائيلي في جلسة استثنائية يعقدها الأربعاء المقبل مشروع قانون يضفي الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية"غير القانونية"في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أي تلك التي أقيمت من دون تصريح رسمي من سلطات الاحتلال إلا أنها مع ذلك حظيت بدعم حكومي لبنائها. وكانت"خريطة الطريق"الدولية التي أقرت عام 2004 قضت بإزالة غالبية البؤر الاستيطانية، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أزالت عدداً قليلاً منها وأضفت الشرعية على عدد آخر، بينما تسعى الحكومة الحالية لشرعنة سائر البؤر.
ويأتي اجتماع الكنيست الذي يقضي عطلة الأعياد اليهودية بناءً لطلب 25 نائباً من أحزاب اليمين المختلفة بينهم نواب من"كديما"المعارض، وبمبادرة نائب حزب"ليكود"الحاكم المتشدد داني دانون الذي أعلن صراحةً أن الغرض من القانون هو قطع الطريق على تدخل المحكمة العليا التي تنظر في عدد من الالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية باسم فلسطينيين سرقت أراضيهم لإقامة البؤر. وكانت المحكمة رفضت أخيراً طلب الحكومة إرجاء إخلاء البؤرة الاستيطانية"ميغرون"لثلاثة أعوام أخرى بعد أن تيقنت من أن العائلات الخمسين التي ترتع في المستوطنة إنما تقيم بيوتها على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وينص مشروع القانون على أنه في حال تبين أن مستوطنة يهودية في المناطق المحتلة أقيمت على أراضٍ عربية خاصة وهناك دعاوى من أصحابها لإخلائها"لا يتم إخلاء المستوطنة إنما فقط تعويض أصحاب الأرض مادياً".
واتهم دانون المحكمة العليا بأنها تحول دون أن تقوم الحكومة بممارسة صلاحياتها وأداء المهمات المطلوبة منها. وقال مبرراً تقديمه مشروع القانون، إن المبادرين يسعون لمنع إجلاء يهود من منازلهم وللحيلولة دون صدور قرار حكم آخر شبيه بقرار إخلاء"ميغرون"أو المنزل الفلسطيني في مدينة الخليل الذي استولى عليه مستوطنون قبل أسبوعين.
وأضاف أنه"لدى الكنيست القوة ليغير، مرة واحدة وللأبد، المقاربة أحادية الجانب التي تنتهجها المحكمة العليا ووزير الدفاع ايهود باراك بشأن الاستيطان في يهودا والسامرة الضفة الغربية". وهاجم دانون وزير الدفاع على قراره إخلاء المنزل الفلسطيني في الخليل من مستوطنيه، واعتبر أن"من شأن التشريع الجديد واستبدال باراك بوزير من المعسكر القومي أن يشكلا الحل".
وتابع أن القانون الجديد"سيصحح غبناً خلقته المحكمة العليا ويحول دون صور إجلاء مستوطنين، ويحقق العدالة للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أكد في مقابلات صحافية نهاية الأسبوع الماضي التزامه مواصلة المشروع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الخليل تحديداً.
وكرر المدير العام لمكتب رئيس الحكومة هارئيل لوكر، مساء أول من أمس، هذا الموقف وقال في زيارة له إحدى المستوطنات إن نتنياهو"يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة".