وزارة التربية أعلنت في "منتدى جدة" خطة لتوظيف 153 ألف معلمپ. السعودية تدرس تطوير برامج التعليم وإقراض مشاريع لفتح مدارس خاصة

اعترف نائب وزير التربية والتعليم السعودي حمد آل الشيخ، بوجود كثير من المشكلات في وزارته، كاشفاً عن عدد من البرامج والمشاريع التي تعتزم وزارته تنفيذها، والهادفة لتطوير البيئة التعليمة والمناهج الدراسية. وقال ل"الحياة"على هامش"منتدى جدة":"إن الوزارة تعمل على عدد من البرامج لتطوير التعليم في السعودية بما يتناسب ويواكب تطلعات القطاع الخاص".
وأضاف:"أن لدى الوزارة العديد من البرامج التطويرية، منها الاستثمار مع القطاع الخاص بنسب تصل إلى 25 في المئة، بحيث ستعمل الوزارة من خلال برامج متخصصة في إقراض الراغبين في افتتاح مشاريع مدارس خاصة". ولفت إلى وجود استراتيجية لتحويل تعاملات الوزارة إلى إلكترونية بالكامل.
ونوّه أمام المنتدى بأن الوزارة أطلقت مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وأعدت خطة استراتيجية من خلال وضع نموذج مثالي للمدرسة مملوكة بالكامل للدولة، وأسست الشركة التي ستقوم بذلك، بهدف تحسين مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الصحي والتعليمي، ووافقت على بناء ألف من أندية الأحياء، إضافة إلى تأسيس 83 إدارة تسعى إلى تحقيق اللامركزية ومنح موازنات تشغيلية للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمون حاصلون على شهادات مهنية تجدد كل خمس سنوات، ورفع جودة المعلمين. وأكد"أن المشروع سيدفعنا إلى الإسراع في توظيف 153 ألف معلم ومعلمة، وإطلاق جائزة سنوية للتميز، بعدما أصبحت مناهج الرياضات والعلوم في السعودية هي ذاتها المناهج العالمية التي تطبقها الدول الرائدة في الدول المتقدمة، وعلينا أن ندرك أن نتائج هذا المشروع بعيدة المدى".
وشدد عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية عبدالله بن صادق دحلان أمام المنتدى بأن هناك أزمة حقيقية في التعليم في العالم العربي وقال:"إن الإحصاءات تقول ان 45 في المئة من سكان العالم العربي لا يقرأون ولا يكتبون، ولا تتجاوز سنوات الدراسة خمس سنوات، وفي الخارج تزيد على 15 سنة، وحجم الإنفاق لدينا ضعيف جداً مقارنة بالدول الغربية، علماً أن السعودية هي الأعلى إنفاقاً على التعليم في العالم العربي".
وانتقد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل نظر البعض إلى برنامج"حافز"على أنه يمنح ألفي ريال للعاطل عن العمل فقط، من دون الأخذ في الاعتبار ما يقدمه من برامج لمعالجة أوضاع العاطلين عن العمل من الشبان السعوديين، معلناً أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر"حافز"تجاوزوا مليوني شخص، تمثل النساء النسب الأعلى منهم.
وقال في ورقة عمل:"إن الاحصاءات أكدت أن الذين انطبقت عليهم معايير الحصول على الإعانة وصلوا إلى 819 ألف شخص، 84 في المئة منهم من النساء"، منوهاً بأنهم يعملون يداً واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة.
وانتقد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى سعد مارق تحميل التعليم مسؤولية عدم إيجاد وظائف، وقال:"إن الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على ثلاثة مقومات رئيسة هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطت التعليم نسبة 30 في المئة والتدريب والتأهيل 70 في المئة. ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تخرج مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن تقدّم له التأهيل أولاً، وشبابنا مظلومون فحين تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون".