آل الشيخ: شراكة مع القطاع الخاص... ومشروع لتوظيف 153 ألفاً

اعترف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بوجود الكثير من المشكلات في وزارته، كاشفاً عن عدد من البرامج والمشاريع التي تعتزم وزارته تنفيذتها، والهادفة لتطوير البيئة التعليمة والمناهج الدراسية.
وقال ل«الحياة»: «إن الوزارة تعمل على عدد من البرامج التطويرية لتطوير التعليم في السعودية بما يتناسب ويواكب تطلعات القطاع الخاص».
وأضاف: «إن الوزارة لديها العديد من البرامج التطويرية، منها الاستثمار مع القطاع الخاص بنسب تصل إلى 25 في المئة، بحيث ستعمل الوزارة من خلال برامج متخصصة في إقراض الراغبين في افتتاح مشاريع مدارس خاصة»، منوهاً إلى أن الوزارة أطلقت مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتم إعداد خطة استراتيجية من خلال وضع نموذج مثالي للمدرسة مملوكة بالكامل للدولة، وجرى تأسيس الشركة التي ستقوم بذلك، ونهدف من وراء ذلك إلى تحسين مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الصحي والتعليمي، وتمت الموافقة على بناء 1000 ناد حي، إضافة إلى 83 إدارة تسعى لتحقيق اللا مركزية ومنح موازنات تشغيلية للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمون حاصلون على شهادات مهنية تجدد كل 5 سنوات، ورفع جودة المعلمين.
وأكد آل الشيخ أن المشروع سيدفعنا إلى الإسراع بتوظيف 153 ألف معلم ومعلمة خلال الفترة القليلة المقبلة، كما سيتم إطلاق جائزة سنوية للتميز، بعد أن أصبحت مناهج الرياضات والعلوم في السعودية هي نفسها المناهج العالمية التي تطبقها الدول الرائدة في الدول المتقدمة، وعلينا أن ندرك أن نتائج هذا المشروع بعيدة المدى.
وأضاف: «عملنا على معالجة الكثير من مشكلات المدارس المستأجرة، وهناك توجهات تنموية منها التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية الموارد البشرية من خلال تحسين الكفاءة البشرية، واستراتيجية التحول إلى مجموعة العالم المعرفي، وبناء مجتمع متكامل يحقق تنمية مستدامة من خلال بيئة تحتية حديثة، وهناك أهداف استراتيجية موضوعة في هذا الإطار، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهنا، لاسيما أن العولمة أجبرت الدول على التكيف مع الطبيعة المتغيرة لرياح التنافسية والمرونة والقدرة على التكيف».
من جانبه، اعترف عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية الدكتور عبدالله بن صادق دحلان بأن هناك أزمة حقيقية في التعليم بالوطن العربي وقال: «إن الإحصاءات تقول ان 45 في المئة من سكان العالم العربي لا يقرأون ولا يكتبون، ولا تتجاوز سنوات الدراسة في الوطن العربي 5 سنوات، وفي الخارج تزيد على 15 سنة، وحجم الإنفاق لدينا ضعيف جداً مقارنة بالدول الغربية، مع العلم أن السعودية هي الأعلى إنفاقاً في العالم العربي، وأسهم تراجع التعليم في وجود أزمة بالتوظيف، فهناك الكثيرون لا يريدون توظيف السعوديين بسبب ضعف التأهيل».