سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 27.3 بليون دولار في كانون الثاني يناير، نتيجة تراجع الواردات، وهو أكبر فائض تسجله في ستة أشهر. وكان الفائض التجاري الصيني بلغ 16.5 بليون دولار في كانون الاول ديسمبر الماضي. كما تقلّصت التجارة في كانون الثاني، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إذ فاقمت عطلات المصانع بسبب رأس السنة القمرية إثر تباطؤ الطلب الخارجي للمنتجات الصينية، ما وضع بكين على مسار سياسات داعمة للنمو. وربط بعض المحللين تراجع الواردات والصادرات الى حد ما بأزمة الدين في أوروبا، أول سوق للصادرات الصينية. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية انكماش الواردات بنسبة 15.3 في المئة في كانون الثاني، إلى 122.6 بليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ آب أغسطس 2009، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 0.5 في المئة في الشهر ذاته إلى 150 بليون دولار، وهو أسوأ مستوى منذ تشرين الثاني نوفمبر 2009. وتأثرت البيانات بشدّة بوقوع عطلات رأس السنة القمرية في الاسبوع الاخير من كانون الثاني، في حين تزامنت في الأسبوع الأول من شباط فبراير العام الماضي، ما جعل خبراء اقتصاد يحاولون قراءة ما بين السطور، وسط نطاق واسع من التوقعات يشير إلى حالة من عدم التيقّن. ويعتقد الخبير الاقتصادي في بنك"أتش أس بي سي"في بكين سون جون وي،"أن ضعف بيانات الصادرات والواردات يعكس العوامل الموسمية المتعلقة بالسنة القمرية الصينية، ولا يجب أن نستخلص الكثير من بيانات شهر واحد". وقال محللون في"بنك أوف اميركا-ميريل لينش"في مذكرة للزبائن:"كان هناك 22 يوم عمل في كانون الثاني العام الماضي و17 في كانون الثاني من العام الجاري. وبتعديل فارق الأيام، تكون الصادرات الصينية ارتفعت 28.7 في المئة على أساس سنوي والواردات زادت عشرة في المئة على أساس سنوي في الشهر المذكور".