حضّ صندوق النقد الدولي القادة الأوروبيين على تكثيف جهودهم لإيجاد حل لأزمة الديون السيادية والمصارف في بلدانهم، محذراً من أن خروج هذه الأزمة، التي دخلت عامها الثالث، عن نطاق السيطرة وتحولها إلى انهيار مالي ائتماني مدمر للنمو، يهدّد اقتصادات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي بركود قاسٍ. لكن الصندوق نحى منحاً تفاؤلياً في تحديث لتوقعات الآفاق الاقتصادية العالمية أصدره مساء أمس ولم يشر إلى أن"الاقتصاد العالمي مقبل هذه السنة على تباطؤ أو انهيار"، بل توقع، في حال بذل القادة الأوروبيون الجهد المطلوب الحافز للنمو، انحسار أخطر مظاهر الأزمة في موعد أقصاه بداية العام المقبل. وبرزت النبرة التفاؤلية بقوة حين عزا كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفيه بلانشار التباطؤ المتوقع في انتعاش الاقتصاد العالمي هذه السنة إلى"توقعات بأن منطقة اليورو ستشهد انكماشاً طفيفاً نتيجة ارتفاع كلفة خدمة ديونها السيادية وخسائر مصارفها التي تحد من قدرتها على الإقراض وآثار إجراءات تقشفية إضافية تحد من النمو". وعدّل الصندوق، للمرة الثانية منذ الاجتماعات السنوية في الخريف الماضي، توقعاته للنمو العالمي هبوطاً إلى 3.3 في المئة هذه السنة من أربعة في المئة في أيلول سبتمبر الماضي، لكنه توقع أن يسترد الاقتصاد العالمي بعضاً من حيويته العام المقبل مع عودة كلفة خدمة الديون السيادية الأوروبية تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية، رافعاً نسبة نموه إلى 3.9 في المئة، وهي نسبة تفوق ما سجّله العام الماضي، لكن تبقى دون نسبة عام 2010 التي قاربت الخمسة في المئة. أسعار السلع ولاحظ الصندوق أن تبعات تباطؤ هذه السنة تتمثل في انخفاض حاد في التجارة العالمية وواردات الدول المتقدمة والناشئة وصادراتها، وهبوط أكثر حدة في أسعار السلع غير النفطية التي يُتوقع أن تتراجع 14 في المئة هذه السنة ونحو اثنين في المئة العام المقبل، بعد ارتفاعها 26 و18 في المئة عامي 2010 و2011 على التوالي. واستثنى أسعار النفط الخام إذ رأى أن"تجدّد الأخطار الجيوسياسية المتوقع أن تستمر لبعض الوقت، من شأنها أن تحد من تأثر هذه السلعة بالتباطؤ الاقتصادي وما يصاحبه من تراجع في الطلب العالمي"، خافضاً توقعاته لمتوسط أسعار الخامات التأشيرية الرئيسة دولاراً واحداً للبرميل من 100 إلى 99 دولاراً على رغم إشارته إلى أن أخطار هبوط أسعار السلع عموماً تفوق أخطار الصعود في المدى القريب. ومن بين عدد قليل جداً من مناطق العالم، توقع الصندوق تسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه السنة والعام المقبل، مُعزّزاً باسترداد الاقتصاد الليبي عافيته والأداء القوي المستمر لاقتصادات الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط. وحذر من أن معظم الدول العربية المستوردة للنفط يواجه آفاق نمو مقيدة نتيجة"استغراق عملية التحول السياسي فترة أطول من المتوقع"والآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي، خصوصاً في منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. اليورو وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد اليورو بما نسبته نصف نقطة مئوية، إذ أوضح أن مكامن الضعف الخطيرة تنحصر في الاقتصاد الايطالي، المتوقع أن ينكمش 2.2 في المئة هذه السنة و0.6 في المئة عام 2013، إضافة إلى اسبانيا التي يُتوقع أن يتراجع ناتجها المحلي إلى 1.7 و0.3 في المئة خلال الفترة ذاتها على التوالي، في حين لم تأت توقعات ألمانياوفرنسا أفضل كثيراً إذ أن وتيرة نمو اقتصاديهما لن تتجاوز 0.3 في المئة. وأشار إلى أن تفاقم أزمة منطقة اليورو إلى حد تعطل قدرة المصارف على الإقراض نتيجة المنافسة بينها وبين الحكومات على مصادر التمويل، لن يضيف أربع نقاط مئوية إلى حجم الانكماش الضحل المتوقع حالياً في المنطقة فحسب، بل سيؤدي إلى اقتطاع نقطتين مئويتين من حصة نمو الاقتصاد العالمي المتواضعة أصلاً. لكنه اكتفى بإدخال هذا الاحتمال الكارثي في واحد من سيناريوات الأخطار المفتوحة على كل الاحتمالات. ويُنتظر أن تتخلّص منطقة اليورو من الانكماش العام المقبل رافعة متوسط نموها إلى نحو واحد في المئة بمساهمة من ألمانيا التي يُتوقع أن تعزز نموها إلى 1.5 في المئة تليها فرنسا بواحد في المئة. ولخص بلانشار قراءة الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي، بالتأكيد على أن معظم الاقتصادات المتقدمة سيتفادى السقوط في الركود هذه السنة، لافتاً إلى الأداء الايجابي لليابان بعد انكماش العام الماضي وتسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي المتوقع أن يكرر هذه السنة نسبة نمو عام 2011 المتواضعة ويعززها قليلاً إلى 2.2 في المئة العام المقبل. وأكد تأثر الاقتصادات الناشئة والنامية بالبيئة الحالية للاقتصاد العالمي سلباً، لا سيما عبر قناتي الاستثمار والتجارة، إذ يُتوقع أن يهبط متوسط نموها من 6.2 في المئة العام الماضي إلى 5.4 في المئة هذه السنة، قبل أن يعود للارتفاع إلى 5.9 في المئة عام 2013.
