الطاقة في العالم العربي بين الإنتاج وتفاقم الاستهلاك

تملك الدول العربية أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، بما يعادل 58 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.177 تريليون برميل من النفط الخام، إلى جانب 25 في المئة من إجمالي الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي البالغ نحو 54.9 تريليون متر مكعب، في حين تملك السعودية أكبر الاحتياطات من النفط بينما تحتل قطر المركز الثالث في الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران.
ويبلغ إنتاج العالم العربي نحو 25 مليون برميل من النفط الخام يومياً وتحقق الدول العربية مدخولاً مالياً يتراوح ما بين 750 بليون دولار وتريليون دولار سنوياً، في حين تبلغ قيمة استهلاك الدول العربية من النفط والغاز نحو 10 ملايين برميل من مكافئ النفط. وأكبر دولة عربية مستهلكة للنفط هي السعودية ما يعادل تقريباً ثلاثة ملايين برميل يومياً، تليها الإمارات ومصر بمعدل 1.360 مليون برميل. وأقل الدول استهلاكاً للطاقة هي جيبوتي وموريتانيا والصومال التي يقل استهلاكها عن 12 ألف برميل يومياً.
وتملك السعودية أكبر طاقة تكريرية بين الدول العربية وتقدر بنحو مليوني برميل، تليها الكويت ب 930 إلف برميل والإمارات ب 800 ألف فمصر ب 725 ألف برميل. وتملك السعودية والكويت طاقات تكريرية خارجية تفوق 500 ألف برميل تقوم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وعلى رغم وجود مصاف وطاقات تكريرية، يستورد معظم الدول النفطية العربية في الوقت ذاته منتجات نفطية مكررة من الخارج، خصوصاً وقود السيارات، ومنها السعودية والإمارات ومصر، كما تستورد الكويت الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وتُعتبر السعودية أكبر دولة عربية مستهلكة لوقود بنزين السيارات وذلك في حدود 370 ألف برميل، يليها العراق ومصر بمعدل 94 ألف برميل يومياً. وأقل دولة عربية مستهلكة للبنزين هي جيبوتي عند أقل من ألف برميل يومياً.
وتملك السعودية أكبر طاقة لتوليد الكهرباء بمعدل 46 ألف ميغاوات تليها مصر ب 24 ألفاً فالإمارات ب 20 ألفاً والكويت ب 13 ألفاً. ويستخدم معظم الدول العربية النفط والغاز لتوليد الكهرباء، فيما تستخدم مصر أيضاً الماء والرياح والشمس وكذلك العراق والمغرب وتونس ولكن بنسب اقل كثيراً. وتُعتبر الدول العربية الأكثر نمواً وزيادة في استهلاك النفط والكهرباء، وأهم سبب وراء هذا المعدل من الزيادات في نمط الاستهلاك، هو رخص قيمة المنتجات والمشتقات النفطية ورخص سعر الكهرباء للمستهلكين. وفي بعض الدول العربية تُوزع الكهرباء مجاناً وفي بعضها لا يدفع الناس فواتير الكهرباء.
وتحاول بعض الدول والإمارات العربية مثل الكويت وأبو ظبي، الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء كبديل عن النفط والغاز، ويُرجَّح ألا يرى هذا المشروع النور قريباً بسبب كارثة فوكوشيما في اليابان، ومطالبة البعض بإلغاء البرنامج بأكمله، على غرار ما حصل في الولايات المتحدة والصين اللتين جمدتا النظر في بناء مفاعلات جديدة في الوقت الحاضر وقررتا التوجه إلى بدائل آمنة وإبقاء على خيار استخدام النفط والغاز والفحم حتى إشعار آخر.
وتبقى ملاحظة أخيرة وهي أن إجمالي صادرات الدول العربية من المشتقات النفطية في انخفاض مستمر ما بين 23 في المئة و30 في المئة سنوياً، إذ تراجعت من 3.702 بليون برميل عام 2005 إلى 2.857 بليون برميل عام 2009. وأكبر دولة فقدت صادراتها الخارجية من المشتقات النفطية إلى النصف هي العراق. ويعود سبب التراجع إلى زيادة مطردة في الطلب المحلي على المشتقات بلغت في بعض الدول العربية 30 في المئة.
السؤال هو: ماذا بعد؟ وكيف ستتعامل الدول العربية بهذا المعدل الكبير في نمط الاستهلاك؟ تكمن الإجابة في زيادة الطاقات التكريرية وبزيادة معدلات إنتاج النفط الخام أو الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج كما هي الحال في الكويت حالياً وكما يُتوقع في بقية الدول العربية قريباً، وفي تحميل الموازنات العامة تكاليف هدر الطاقة الغالية في الخارج والرخيصة عندنا.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت