عيد الأم هذه السنة يحمل مجدداً أخباراً غير سارة للأسرة المغربية، أو بالأحرى يؤكدها فقط. لقد أصبح لدينا أمهات أقل مما كان قبل خمسين سنة. المغربيات يلدن أقل، ويلدن متأخرات. إذ إن في كل عشر سنوات، يثبت الاقتناع في المغرب بأن الحياة ربما"أفضل"وأكثر تحملاً بإعطاء الظهر لتكثير النسل. في بداية ستينات وسبعينات القرن الماضي، كانت المغربية تنجب سبعة أطفال كمعدل وسطي، واليوم تخلت عن خمسة! وبسبب ذلك، يواجه المغرب حالياً انتقالاً حاسماً في خصوبته، يتجه نحو انخفاض شديد في معدل الخصوبة، يهدّد بالاستقرار المقلق عند عتبة ما يسميه الديمغرافيون توقف تجديد الأجيال. عيد الأم المغربية الأخير لا يلوّح بالرضا والخير على الإطلاق. لقد أكد التراجع الذي سجل في العقود الثلاثة الماضية، وزاد عليها تراجعاً أكبر، سجلته آخر دراسة حكومية عممت نتائجها منتصف الشهر الجاري. كان مؤشر الخصوبة مقلقاً أصلاً في عام 2004، بمتوسط إنجاب 2.46 طفل حي لكل امرأة، وفي بحر ست سنوات فقط، نزل المعدل العام بقوة إلى 2.19 طفل، وهو في المدن مستقر أصلاً دون عتبة تجديد الأجيال 1.84 طفل لكل مغربية. وبات المغرب على بعد بضعة أعشار فقط عن فرنسا 2.02 طفل لكل فرنسية التي احتاجت إلى نحو قرنين لخفض معدل الخصوبة لديها من 6 أطفال إلى حوالى طفلين لكل امرأة في الثلاثينات. ويؤشر هذا الانخفاض ذو الوتيرة العالية إلى سرعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لحقت بالمجتمع المغربي، وتحول منظومة القيم والسلوكيات ونمط العيش لدى المغاربة. فقد أدى تعلم الأبناء والبحث عن عمل من أجل فتح بيت وإقامة أسرة، إلى تأخر سن الزواج لدى الجنسين، لكن هذا التحول لم يكن العامل الأول الذي أثر في معدل الخصوبة، إذ إن اعتماد المغرب سياسة رسمية للحد من النسل في نهاية السبعينات أتى أكله. وبات أكثر من نصف المغربيات يستعمل حبوب منع الحمل حالياً، مقابل 5 في المئة في الستينات. حتى القرويات"ابتلين"بمراقبة الخصوبة 2.70 طفل، وأضحى الفارق ما بين الخصوبة القروية والحضرية بسيطاً، وانتقل من 3.2 طفل عام 1986 إلى 0.9 طفل عام 2009، الأمر الذي يُنذر بأن الخصوبة القروية التي تقلل نوعاً ما من زيادة وتيرة انخفاض الخصوبة هي نفسها آيلة إلى ما دون عتبة تجديد الأجيال في وقت غير بعيد. بيد أن الدراسة الحكومية الحديثة تشير أيضاً بإصبع الاتهام إلى أمر أكثر إثارة للقلق على مستوى القيم المرجعية للمغاربة، متمثلة أساساً في انتشار النزعة الفردية داخل المجتمع. لقد تراجعت سلطة المجتمع، وبالتالي، أصيبت الأسرة بوهن في إطارها التضامني التقليدي، ما أتى على القيم المجتمعية التقليدية، إذ كانت الأسرة الكبيرة والمتماسكة صمّام الأمان للأبناء والعكس صحيح، بتكفل هؤلاء بآبائهم في الكبر، وإن جاء ذلك على حساب رفاه العيش لجميع أفراد الأسرة وحقوقهم الأساسية في الصحة والتعلم وغيرهما. هذا النموذج التقليدي لا يزال مع ذلك يُقاوم في أوساط الأسر الفقيرة التي تعتمد على سواعد أطفالها للمساعدة في جلب القوت اليومي وتأمين المستقبل، وبخاصة في البوادي، لكن بطبيعة الحال بأعداد أقل من السواعد على خلاف الماضي. كان النموذج التقليدي للأسرة المغربية الكبيرة العدد، كمؤسسة تضامنية، يُساهم في خفض تكلفة ولوج الشباب إلى الحياة النشيطة، فضلاً عن التكفل بالأشخاص المسنين الذين بات ارتفاع عددهم، بفضل ارتفاع أمل الحياة، يهُدد بشيخوخة المجتمع المغربي، من جهة، وبإثقال منظومة الصحة وصناديق التقاعد والوقاية الاجتماعية المتعثرة من جهة ثانية. أما اليوم، فيجبر نمط العيش العصري الشباب على تدبر أمورهم بطرق مختلفة، وسط تخبطهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص الشغل وضغط الطابع الاستهلاكي للمجتمع على سلوكياتهم. يبحث الرجل عن امرأة عاملة تساعده على أعباء الحياة، فيتأخران في الزواج. يختاران تأخير الإنجاب، ويأتي طفل أو اثنان فاتورة تربيتهما وتعليمهما وتطبيبهما عالية جداً، بخاصة إذا كان الوالدان متعلمين ويريدان لخلفهما حياة أفضل من حياتهما.
