تبدو الصور القادمة أخيراً من إيران مألوفة تشبه تلك التي رأيناها في حزيران يونيو 2009، هي صور آلاف المتظاهرين الذين نزلوا يومها للاحتجاج على"تزوير"نتائج الانتخابات الرئاسية. ونسبت حركة المتظاهرين إلى اللون الأخضر، وهو لون حملة المرشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2009، مير حسين موسوي، فعرفت الحركة بال"خضراء". وقمعت الحركة هذه قمعاً دموياً أودى بحياة 100 شخص، وأفضى إلى اعتقال 4 آلاف شخص. وفي الشهر الجاري، انبعثت التظاهرات"الخضراء"في شوارع كبرى المدن الإيرانية. ولكن التاريخ لا يعيد نفسه. ف"خضر"2011 ليسوا"خضر"2009. فمواقف الحركة العفوية تبلورت، ونضجت. وصارت تميل إلى مواقف أكثر راديكالية. وهي تواجه مشكلة هوية داخلية وتموضع سياسي. فهي أبصرت النور اثر دعوة مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق، ومهدي كروبي، رجل دين ورئيس مجلس الشورى الإيراني السابق، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات. فالحركة الخضراء ولدت من رحم تاريخ الثورة الإسلامية. وكان مرجعها عصر ثورة 1979 الذهبي أيام مؤسسها آية الله خميني. وفي 2009، لم تلتزم الحركة الخضراء تقويمها الخاص. فهي نظّمت الاحتجاجات في مناسبات الأعياد الرسمية عاشوراء ويوم القدس لتتفادى طلب إذن التظاهر، من جهة، ولتظهر أن تحركاتها تلتزم إطار الجمهورية الإسلامية، من جهة أخرى. وكانت، تصريحات موسوي واضحة. فهو لم يدعُ إلى ثورة، بل طالب باحترام السلطات حريات وحقوق يكفلها الدستور. وبعد عامين على تظاهرات 2009، لم يتوسل"الخضر"عيد الثورة الإسلامية في 11 الشهر الجاري أو تواريخها، بل اختاروا موعداً محايداً الرابع عشر من فبراير شباط الجاري. وتذرعوا بالتضامن مع الثورة المصرية وتوق المصريين إلى الديموقراطية. والتضامن هذا دعا إليه النظام كذلك. وقمع السلطات التظاهرات ووفاة متظاهرين أماط اللثام عن ازدواجية معايير النظام الإيراني. فهو يؤيد مطالب الشعب المصري ويتجاهل مطالب شعبه. وخلص أحمد سالمتيان في كتاب مشترك مع الصحافية سارة دانيال عنوانه"الثورة الخضراء"إلى أن الحركة الخضراء تخففت من قيود إرث العقود الثلاثة الماضية، وتحررت منها. ولكن قادة الحركة هذه، ومنهم موسوي، يترددون في قطع حبل السرة مع الثورة الإسلامية، في وقت سبقهم المتظاهرون إلى ذلك، وقطعوا مع إرث الثورة. فهم لم يطالبوا بإطاحة أحمدي نجاد، ووجهوا سهام غضبهم إلى ركن النظام الأبرز، المرشد علي خامنئي، هاتفين"بن علي، مبارك، حان دور سيد علي". واشتداد عود مواقف الحركة الخضراء وتطرفها هما ثمرة القمع الدموي وأعمال التعذيب وتزوير الانتخابات. فالشباب والطلاب، وهم جيل يتخفف من أثقال الماضي وأطيافه، دفعوا ثمن الثورة ثمناً باهظاً، ودخلوا السجون. وانضمت، أخيراً، إلى صفوف الحركة موجات من العمال الذين ينظرون بعين القلق إلى الأزمة الاقتصادية ورفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار. فتربعت حقوق الإنسان والديموقراطية في قلب مطالب التظاهرات الأخيرة، وعزفت الحركة الخضراء عن طلب إصلاح النظام، ودعت إلى تغيير جذري. وانتقاد خامنئي ووصفه بالديكتاتور يطعن في أدائه دور الفيصل والمرشد. ويبدو أن الطعن في ولاية الفقيه، وهذه ترهن السلطة السياسية بالسلطة الدينية، هو الخطوة المقبلة. فبعض رجال الدين لا يعارض مشروع الجمهورية العلمانية لحماية الدين من استغلال السلطة له لبلوغ مآربها الخاصة. والحركة الخضراء شرعت أبوابها أمام شرائح المجتمع المختلفة. ومعالم هوية قادة مجلس تنسيق أنشطة الحركة الخضراء، وهو مجلس جديد، ترتسم شيئاً فشيئاً. وتبرز صورة شباب وطني وإصلاحي ومدني. ويشعر النظام، اليوم، أنه مهدد. وخوفه في محله. ولذا، شن حملات اعتقال واسعة. ولكن طهران لم تنتخب لها ميدان تحرير بَعد. والطريق إلى ساحة أزادي حرية من ساحة"انقلاب"ثورة طويلة، ولم تسلك بعد. * مراسلة شؤون دولية، عن"لوموند"الفرنسية، 19/2/2011، اعداد م.ن.
