يحمل مواطنون عرائض أثقلت كاهلهم تقدموا بها لمجلس الشورى، لينقلوها مباشرة إلى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في جلسة صباح غد الثلثاء في مقر المجلس، وسلك هؤلاء المواطنون والمواطنات طرقاً رسمية، من أجل معاناتهم إلى المجلس، من خلال لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس، التي فتحت التواصل مع المواطنين والمواطنات عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو عبر الفاكس. من جانبه، أكد عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مشعل آل علي، في تصريح له أمس، أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من العرائض، التي وردت إلى المجلس، ورأت اللجنة مناسبة درسها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وعرائض تتعلق بالمعوقين والمعلمات البديلات، ومعلمات محو الأمية، وإنشاء جمعيات تعاونية وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، مشيراً إلى"حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها، والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها". وقال الدكتور آل علي:"إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس، وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، إذ تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعم ومتابعته لأعمالها، بوصفها اللجنة المعنية بدرس ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم". ولفت رئيس اللجنة النظر إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدرسها ومناقشتها، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة، وإحالة بعضها إلى اللجان المتخصصة، بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين، وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، كما شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع نظام الغذاء. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي بأن المجلس استهل الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية، وأوضح أن المجلس وافق على أن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية". وبيّن الغامدي أن المجلس سبقت له الموافقة على ملائمة قيام لجنة الشؤون المالية بدرس المقترح نظراً لأهميته، وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والثقافة بجمهورية فنلندا، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
