محامو خودوركوفسكي يستأنفون حكماً بسجنه . وموسكو ترفض انتقادات الغرب لقضائها

استأنف محامو ميخائيل خودوركوفسكي المالك السابق لمجموعة"يوكوس"النفطية العملاقة، حكماً بسجنه 14 سنة، فيما رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات الغرب للحكم، مشدداً على استقلالية القضاء.
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة في موسكو الخميس بسجن خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف، المسجونين منذ 2003، بتهمة التهرب من الضرائب وتبييض واختلاس اموال، 14 سنة، ممددة بذلك حكماً بسجنهما لست سنوات إضافية، كما طالب بذلك الادعاء العام. ومُدّد حكم سجن خودوركوفسكي وليبيديف حتى العام 2017، اذ كان الحكم الصادر اثر المحاكمة الاولى العام 2005، ينصّ على الافراج عنهما قبل العام 2012 الذي سيشهد انتخابات رئاسية في روسيا.
وقالت كارينا موسكالينكو محامية خودوركوفسكي، انها استأنفت الحكم في يوم العمل الأخير قبل عطلة السنة الجديدة، والتي تستمر 10 أيام متتالية.
وأشارت الى خروق إجرائية في إدانته بسرقة نفط من شركته بقيمة 30 بليون دولار، وتبييض هذه العائدات، معتبرة ان"الحكم لا علاقة له بالعدالة".
وأثار الحكم انتقادات قاسية من الولايات المتحدة ودول أوروبية، معتبرة انه دليل على استغلال القضاء في روسيا لغايات سياسية.
واعتبرت وزارة الدفاع الاميركية ان روسيا"لا يمكنها ان تطوّر اقتصاداً حديثاً من دون قضاء مستقل في موازاته"، فيما ذكّرت وزارة الخارجية الفرنسية موسكو بأن"ترسيخ أسس دولة القانون، شرط ضروري لنجاح عملية التحديث".
أما منظمة"هيومن رايتس ووتش"المدافعة عن حقوق الانسان، فاعتبرت ان الحكم"ضربة لدولة القانون في روسيا، ودليل على الدوافع السياسية وراء المحاكمة، والمشاكل المتجذرة للنظام القضائي في روسيا".
في المقابل، رفض لافروف انتقادات الغرب، معتبراً ان"الآراء التي عُبّر عنها هناك في الغرب، يجب ألا تؤثر ولن تؤثر مطلقاً على القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية للحكومة الروسية". وشدد على ان"المحاكم الروسية مستقلة عن الحكومات الروسية والأجنبية".
واعتُبر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين القوة الدافعة وراء إدانة خودوركوفسكي الذي تحداه خلال ترؤسه البلاد. ولم يتردد بوتين في مقارنة خودوركوفسكي بزعيم المافيا الاميركي آل كابوني والنصاب الاميركي برنارد مادوف، واتهامه بارتكاب جرائم قتل.