تستغل مقاطعة "المجلس الأعلى" اجتماعات الإئتلاف الشيعي . العراقية تجدد رهانها على التحالف مع الحكيم لمواجهة المالكي

فشل الإئتلاف الشيعي في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في المهلة التي حددها لنفسه، فيما علمت"الحياة""المجلس الأعلى"أحد المكونات الرئيسية في الإئتلاف والقائمة"العراقية"يسعيان إلى تشكيل تحالف في مواجهة رئيس الوزراء نوري المالكي، خصوصاً بعدما قاطع المجلس اجتماعات التحالف الشيعي أول من أمس.
وقال قصي عبد الوهاب، القيادي في التيار الصدري إن"الكثير من الأحزاب ليس لديها اعتراض على ترشيح المالكي لكننا نريد موافقة الجميع"، مضيفاً أن الاجتماع مستمر.
وأكد علي الديب، المسؤول في حزب"الدعوة"الذي يتزعمه المالكي:"سنعلن مرشحاً. المحادثات مستمرة نسعى للحصول على إجماع بنسبة 100 في المئة".
ويسعى التحالف الوطني وائتلاف المالكي إلى الاندماج لتشكيل كتلة شيعية لديها عدد يقل أربعة مقاعد فقط عن العدد اللازم للغالبية التي يمكنهما تولي الحكم. وفاز ائتلاف"دولة القانون"ب89 مقعداً في الانتخابات في حين حصل"الائتلاف الوطني"على 70 مقعداً. لكن شهوراً من المحادثات بينهما فشلت في التوصل إلى اتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وتم اقتراح المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي مرشحين محتملين.
وأعلن ائتلاف"العراقية"المتعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والذي فاز بواحد وتسعين مقعداً انه لن يشارك في حكومة يرأسها المالكي.
وحذر علاوي من أن محاولات الكتل الشيعية استبعاد ائتلافه قد يترتب عليه عودة دوامة العنف. وكان العراقيون يأملون في أن تسفر الانتخابات عن نظام أكثر استقراراً، بعد سنوات من الدكتاتورية والحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية.
إلى ذلك، تسعى"العراقية"و"المجلس الأعلى"إلى الاتفاق مع ائتلاف الكتل الكردية لتشكيل كتلة كبيرة تحول دون تجديد ولاية المالكي.
ويأتي هذا وسط أنباء عن"تقديم المالكي صفقة مغرية الى الصدريين مقابل دعمه"، كما ان ائتلاف المالكي و"الائتلاف الوطني"الذي يتقاسم زعامته تيار الصدر و"المجلس الأعلى"فشل في تسمية المالكي مرشحاً له بسبب مقاطعة"المجلس"الاجتماع الذي عقد في مقر"الهيئة السياسية لتيار الصدر"في حي الكرادة في بغداد. ولمح عبد المهدي أول من أمس الى"الانسحاب من التحالف إذا أصر على ترشيح المالكي. ونفى مصدر قيادي في"منظمة بدر"، طلب عدم كشف اسمه، أن"يكون هناك خلاف في الموقف بين المنظمة والمجلس ، أو أن تكون هناك نية لدى المنظمة لدعم رئيس الوزراء". وأكد المصدر أن"الطرفين منضويان في تيار جماهيري عريض هو تيار شهيد المحراب ومواقفنا موحدة، ومرشحنا لرئاسة الوزراء هو عادل عبد المهدي"، لافتاً الى أن"حضور الأمين العام للمنظمة هادي العامري أول من أمس الاجتماع هو جزء من المناورة السياسية، كما انه حضر بالاتفاق مع السيد عمار الحكيم"زعيم المجلس الأعلى. وكان القيادي في"ائتلاف دولة القانون"النائب حسن السنيد اعلن بعد فشل اجتماع"التحالف الوطني"في تسمية مرشحه الى رئاسة الحكومة، أن"التحالف مدد مهلة تسمية المرشح الى رئاسة 48 ساعة أخرى"، موضحاً في مؤتمر صحافي أن"المجتمعين توصلوا الى آلية جديدة ستتم مناقشتها في شكل موسع في اجتماع التحالف الوطني". وأكدت مصادر ل"الحياة"ان"الآلية ستكون انتخاب أحد المرشحين"المالكي وعبد المهدي.
بدوره كشف مصدر قيادي في أحد الأحزاب الشيعية عن أن"سبب التغير في موقف الصدريين باتجاه دعم المالكي ليس سببه الضغوط الإيرانية فحسب، بل هناك بالإضافة إلى الضغوط وصفقة قدمها المالكي الى الصدريين كانت وراء تبدل موقفهم، وقال المصدر ان"المالكي وقع على منح تيار الصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهاز مكافحة الإرهاب وخمس وزارات خدمية، فضلاً عن إطلاق سراح جميع سجنائه". وأضاف إن"مسؤول ملف العراق في قوات الحرس الثوري الإيراني ورئيس السلطة القضائية الإيرانية محمود الشاهرودي، والمرجع كاظم الحائري تمكنوا من إقناع مقتدى الصدر زعيم تيار الصدر وقلبوا المعادلة لمصلحة المالكي".
يذكر أن الشاهرودي هو من طلاب مؤسس"حزب الدعوة"آية الله محمد باقر الصدر الذي أعدم عام 1980، وكان أول رئيس ل"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"عند تأسيسيه في إيران أواخر عام 198.
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات أن"المحادثات بين العراقية والمجلس الأعلى التي بدأت ليلة أول من أمس نجحت في تحديد ملامح الحكومة المقبلة". وأوضح المصدر أن"العراقية أبلغت المجلس انها مستعدة للتنازل عن حقها في منصب رئاسة الوزراء لعادل عبد المهدي، شرط الاعتراف لها العراقية بحقها في تشكيل الحكومة ومواجهة الضغوط الأميركية والإيرانية الرامية الى تجديد ولاية المالكي". وأكد أن"ائتلاف الكتل الكردستانية أبدى استعداداً مبدئياً لدعم هذه الخطوة".
وأوضح المصدر أن"التفاهم بين العراقية والمجلس الأعلى والأكراد يقضي بأن يكون عبد المهدي رئيساً للوزراء، شرط أن تشترك العراقية معه في اختيار حكومته، مع إعطاء رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان والمجلس السياسي للأمن الوطني للعراقية وتعديل الصلاحيات بما يضمن مشاركة فعلية لجميع الأطراف في صنع القرار السياسي". ورجح المصدر أن"تلتحق كتلة الفضيلة 7 نواب بالتحالف الجديد.