الوحدات الأميركية "المقاتلة" غادرت وشكوك في قدرة القوات العراقية على ملء الفراغ . واشنطن تبقي 56 ألف جندي للقيام بمهمات تدريبية وإستشارية

أكملت آخر الوحدات الأميركية المقاتلة انسحابها من العراق فجر أمس، عبر الحدود مع الكويت، ليتراجع عديدها الى 56 ألف عسكري.
أفاد تقرير صحافي أميركي أن وزارة الخارجية ستضاعف عدد المسلحين المتعاقدين مع شركات الأمن ليبلغ سبعة آلاف، توكل إليهم مهمة حماية المعسكرات ونجدة المدنيين.
واستكملت القوات القتالية انسحابها أمس، وسط تضارب في المواقف حول قدرة القوات العراقية على سد الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب الأميركي.
وقال اللفتنانت كولونيل اريك بلوم إن"عناصر آخر كتيبة مقاتلة عبروا الحدود العراقية ?الكويتية صباح أمس". مؤكداً أن"ذلك لا يعني عدم بقاء قوات مقاتلة في العراق". وأكد أن"نصف الجنود غادروا جواً والنصف الآخر براً. وأمام الباقين بضعة أيام لتنظيف التجهيزات وإعدادها ليتمكنوا من إرسالها ثم يرحل آخرهم". وأوضح أن في العراق الآن 56 ألف عسكري.
ومن المقرر بقاء خمسين ألفاً بعد 31 آب أغسطس، وهو الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء مهمتها القتالية في العراق، على أن تتولى القوات الباقية مهام تدريبية واستشارية الى نهاية 2011 وتغادر كلها بناء على الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وواشنطن.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن"قوات الأمن العراقية مستعدة لتولي المهمة"، مؤكداً أن"تأخير تشكيل الحكومة التي تشهد المفاوضات حولها سجالاً محتدما منذ خمسة شهور لن يؤثر في خطط الانسحاب".
وكانت تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري كردي حول عدم قدرة القوات العراقية على الإيفاء بمتطلبات الأمن قبل العام 2020، أثارت جدلاً واسعاً وتشكيكاً سياسياً وشعبياً في الإمكانات العراقية المعلنة، فيما طالبت كتلة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي بتقويم جديد لأداء القوات قبل إتمام الانسحاب الأميركي.
وقال الناطق باسم"العراقية"حيدر الملا إن"تصريحات زيباري تتناقض تماماً مع تصريحات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد الجاهزية الكاملة لملء الفراغ الأمني".
وتخلف القوات الأميركية المنسحبة مخاوف من انفلات الأمن في ضوء الفوضى التي صاحبت إنشاء القوات العسكرية والأمنية وتدريبها وتزايد أعمال العنف بالتزامن مع الأزمة السياسية المحتدمة حول تشكيل الحكومة.
وسربت مصادر أمنية نتائج أولية للتحقيقات حول حادث مقتل 59 متطوعاً وجرح نحو 100 آخرين في هجوم استهدف مكان تجمعهم وسط بغداد الثلثاء أشار الى تواطؤ في تمرير الانتحاري الذي نفذ العملية من دون تفتيش الى مكان تجمع المتطوعين، فيما تشير معظم التحقيقات الأمنية حول الحوادث المشابهة الى وجود خروقات كبيرة في صفوف قوات الأمن.
ويضم الجيش العراقي الجديد 17 فرقة عسكرية، عديدها حوالى 250 ألف جندي، معظمهم في القوات البرية التي تمتلك 172 دبابة، وعقود شراء 140 أخرى من طراز"أبرامز"، فيما تتكون القوة الجوية من 1600 عنصر وطائرات تدريب ونقل، بالإضافة إلى مروحيات هجومية وعقود شراء 96 طائرة"أف 16"حتى عام 2020، فيما تضم القوة البحرية 800 عنصر من المخطط زيادتهم إلى 2500 وقد تعاقدت الحكومة العراقية مع إيطاليا لشراء 4 سفن مهمتها الاعتراض وحماية السواحل.
في المقابل يزيد عدد عناصر قوات الأمن من شرطة وأجهزة إسناد واستخبارات وقوات وألوية خاصة على 600 ألف عنصر سلاح معظمهم خفيف، بالإضافة الى نحو 200 ألف من قوات"الصحوة"و"الاسناد"وحراس الشركات الأمنية.
إلى ذلك، أشارت صحيفة"نيويورك تايمز"أمس الى أن وزارة الخارجية الأميركية ستضاعف عدد مسلحي الشركات الأمنية الخاصة في العراق ليبلغ سبعة آلاف.
وأوضحت الصحيفة انه ستوكل الى هؤلاء المسلحين الإضافيين مهمة حماية خمسة معسكرات معززة كانت القوات المقاتلة تتولى حمايتها. ونقلت عن مسؤولين أن على المسلحين تفادي هجمات جديدة باستخدام رادارات ورصد العبوات التي تزرع على حافة الطرق وقيادة الطائرات من دون طيار المستعملة في المراقبة. كما يمكنهم تقديم النجدة لمدنيين في أوضاع صعبة.
وأكدت ان 1200 مهمة كان الجنود المنسحبون يؤدونها ستوكل من الآن الى المتعاقدين مع الشركات الخاصة. وسيتم إلغاء وظائف أخرى تدريجاً.
وأكدت"نيويورك تايمز"أن الديبلوماسية الأميركية ستشتري من وزارة الدفاع ستين آلية مضادة للألغام وستزيد عدد سياراتها المصفحة الى 1320. وتسعى إلى شراء ثلاث طائرات -ليس لديها سوى واحدة حالياً- و12 مروحية يتولى قيادتها المتعاقدون.
وقد يكون هذا اللجوء المتزايد الى الشركات الخاصة مصدر نزاع مع الحكومة في بغداد، فالقادة العراقيون يرتابون في هؤلاء الأجانب بعد سلسلة"أخطاء"تسببت في مقتل مدنيين. لكن هؤلاء لن يتمتعوا بحصانة وقد يتعرضون الى ملاحقة السلطات العراقية.