تعقد غداً في دمشق وتتوج بتوقيع اتفاقات . محادثات سورية - مصرية لتطوير التبادل والاستثمار

تعقد اللجنة الوزارية السورية المصرية اجتماعها غداً في محافظة حلب شمال البلاد برئاسة وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ونظيرها المصري رشيد محمد رشيد لدفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى الأمام. وتعد زيارة رشيد الثانية إلى دمشق بعد الأولى في آذار مارس الماضي التي ناقش خلالها مع المسؤولين السوريين تفعيل الاتفاقات الاقتصادية وإزالة العقبات أمام المصدرين وتسهيل حركة التجارة وإعطاء تسهيلات وحوافز إلى مجتمع الإعمال في سورية ومصر لرفع حجم التبادل التجاري البالغ حالياً نحو 1.5 بليون دولار.
وفي القاهرة وصف رشيد الزيارة بأنها في إطار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستوى أفضل وزيادة حجم التبادل التجاري بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات التاريخية العريقة للشعبين الشقيقين والإمكانات الاقتصادية في البلدين مع تشجيع رجال الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة.
وتحدّث رشيد عن فرص ومجالات واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي مع سورية بخاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تنفيذها الحكومة السورية، سواء في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في الصناعة أو زيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين القيادتين في البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأفادت مصادر في دمشق"الحياة"بأن الجانبين سيوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم منها تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار والتعاون في المعارض والزراعة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع غير الغذائية بهدف تسهيل انسيابها الى البلدين لزيادة لتبادل التجاري بينهما، والتعاون في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وعلمت"الحياة"أن الجانبين سيناقشان ورقة تبحث في إمكان تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ويرافق رشيد 80 رجل أعمال يمثلون 50 شركة مصرية، إلى ممثلين عن شركات كبرى ومصارف مصرية.
وأعلن رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال خلدون الموقع أن شركة"محرم - باخوم"التي تعد من اكبر وأقدم الشركات الاستشارية في مصر في مجال البنية التحتية وإنشاء الجسور والسدود وتخطيط المدن ستوقع خلال اجتماع اللجنة الوزارية عقداً مع شركة"خلدون الموقع"على عقد لإنشاء شركة سورية - مصرية للدراسات الاستشارية في سورية.