أعلن صندوق النقد الدولي انه منح موريتانيا قرضاً بقيمة 118 مليون دولار يسدد في ثلاث سنين، للسماح لها بتجاوز اضرار الازمة العالمية، بعد قرض آخر بقيمة 24 مليون دولار لثلاثة اعوام، انتهى اجله في كانون الاول ديسمبر الماضي. وأوضح الصندوق ان"أزمة المال العالمية اضعفت التنمية الاقتصادية ووضع الموازنة في موريتانيا، فضلاً عن ازمة سياسية داخلية أدت الى تراجع تدفق المساعدات الدولية وانخفاض غير متوقع في انتاج النفط". ولاحظ ان"المساعدات الدولية تغطي فقط شهرين من الواردات". ويهدف البرنامج الاقتصادي الذي وضع بالتعاون بين الحكومة والصندوق، الى تقليص العجز العام بالدرجة الاولى، ما يعطي مجالاً اكبر للنفقات الاجتماعية وعلى البنية التحتية، مع تقليص الإضطراب الناتج من حجم الدين.