موجودات المصارف أكثر من 115 بليوناً . لبنان : الدين العام تجاوز 51 بليون دولار

أكدت جمعية مصارف لبنان أن"الأداء الاقتصادي كان جيداً السنة الماضية، ومتميزاً عنه في دول كثيرة في العالم"، لافتة إلى أنه"حلّ في المرتبة الثانية بعد قطر لجهة معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية، إذ تحسّن معظم المؤشرات، خصوصاً حركة السياحة والاستهلاك التي انعكست زيادة في كميات السلع المستوردة". وكشفت أن السنة الماضية"شهدت تدفقاً لافتاً لرؤوس الأموال من الخارج عكسه الفائض الضخم في ميزان المدفوعات الذي قارب 8 بلايين دولار".
وأشارت الجمعية في نشرتها الشهرية التي تناولت نتائج السنة الماضية بكاملها، إلى أن الدين العام الإجمالي"ارتفع إلى 77024 بليون ليرة 51.1 بليون دولار في نهاية السنة الماضية، في مقابل 70888 بليوناً نهاية عام 2008، أي بزيادة 6136 بليون ليرة نسبتها 8.7 في المئة عام 2009 ، في مقابل 7538 بليون ليرة وبنسبة 11.9 في المئة عام 2008".
وأوردت الجمعية في نشرتها، أن القطاع المصرفي"سجل نشاطاً ملحوظاً"، إذ"تجاوزت نسبة نمو الموجودات إلى المطلوبات 22 في المئة، كما تراجع معدل دولرة الودائع ليصل إلى 64.5 في المئة. ونتيجة لذلك، ازدادت موجودات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، تخطّت 25 بليون دولار، كما تراجعت تدريجاً هيكلية الفوائد على الليرة".
ولفتت إلى أن الموجودات إلى المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف العاملة في لبنان،"ارتفعت إلى 173740 بليون ليرة ما يوازي 115.3 بليون دولار في مقابل 142090 بليون ليرة نهاية عام 2008"، وبذلك اعتبرت أن النشاط المصرفي"سجل ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 22.3 في المئة عام 2009، متخطياً الارتفاع المحقق خلال العام السابق والبالغ 14.2 في المئة".
وخلصت إلى أن ذلك"يشير إلى بقاء القطاع المصرفي اللبناني بعيداً من أزمة المال العالمية، بحيث تمكّن من زيادة قاعدة ودائعه في شكل ملحوظ، إضافة إلى استمرار تمويله القطاعين الخاص والعام".
وأوردت الجمعية أن الودائع الإجمالية"ارتفعت إلى 145957 بليون ليرة، وشكلت 84 في المئة من المطلوبات، في مقابل 118584 بليون ليرة عام 2008، وسجلت زيادة 23.1 في المئة عام 2009 في مقابل ارتفاع نسبته 15.6 في المئة عام 2008". ولفتت إلى زيادة الودائع بالليرة 39.1 في المئة السنة الماضية، في مقابل ارتفاعها بالعملات بنسبة 9.2 في المئة".
وفي مجال التسليف، أظهرت النشرة"أن التسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بلغت 36570 بليون ليرة أو ما يعادل 24259 مليون دولار، بزيادة 15.2 في المئة"، ولاحظت"ارتفاعاً مهماً في حجم التسليفات بالليرة بلغت نسبته 35 في المئة. وبلغت التسليفات للقطاع العام 43812 بليون ليرة، بزيادة 14.3 في المئة، في مقابل ارتفاعها بنسبة أكبر عام 2008، بلغت 18.2 في المئة".
نشر في العدد: 17129 ت.م: 26-02-2010 ص: 18 ط: الرياض