واشنطن وأمن أوروبا و "الأطلسي" وروسيا

تحفظت الولايات المتحدة، منذ انتخاب باراك أوباما، عن إعلان عزمها على التأثير في شؤون الأمن الأوروبي. ولكن بيان وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بباريس في 29 كانون الثاني يناير، إيذان بخروج السياسة الأميركية عن تحفظها. ولم يكن بيان وزيرة الخارجية مجرد تمرين استلحاق، ولم يكن اختيار باريس، بعد انقضاء سنة على انخراط فرنسا في قيادة حلف"الأطلسي"المندمجة، اتفاقاً. وتجهر فرنسا رغبتها في الاضطلاع بدور محاور روسيا الأول في أوروبا. ومن القرائن على الرغبة الفرنسية استقبال باريس دعوة ميدفيديف الى تجديد"عمارة الأمن الأوروبي"وإنشائها انشاء آخر، استقبالاً حذراً لا يخلو من الاستحسان.
وحين تنشد إدارة أوباما تعاون موسكو في عدد من المسائل، مثل إيران ونزع السلاح النووي وأفغانستان، لا يسع السيدة كلينتون إبداء تحفظ عن إرادة الحليف الفرنسي الاضطلاع بدور ديبلوماسي منفرد. وعلى رغم هذا، سرب وزير الدفاع، روبرت غيتس، الى"نيويورك تايمز": قلقه من خطة باريس بيع روسيا السفينة الفرنسية حاملة الطوافات"ميسترال". ولم يسبق أن أقدم بلد من حلف"الأطلسي"على خطوة مثل هذه. وفي السياق هذا ردت السيدة كلينتون على الاقتراح الروسي بجواب صريح ولا لبس فيه. وهو جواب سلبي: لا حاجة الى"معاهدة"أمنية جديدة في أوروبا، ويستحسن العمل"في إطار الهيئات والنظم القائمة، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو مجلس الناتو - روسيا". واستعادت وزيرة الخارجية الأميركية خيطاً متصلاً يصل حلقات الديبلوماسية الأميركية منذ أوائل تسعينات القرن العشرين، ويتناول توسيع الأبنية الأوروبية - الأطلسية صوب الشرق. فلاحظت ان روسيا أبدت قلقها طوال السنوات التي شهدت انضمام شرق أوروبا الى"الأطلسي"والاتحاد الأوروبي، ولم يترتب على الانضمام الذي بعث القلق الروسي ما يسوغه.
وفي الأثناء حظيت روسيا بأمن أقوى وأمتن من ذاك الذي كانت تحظى به، ويحسن بها الإقرار بحقيقة الأمر، وشددت السيدة كلينتون على أن ركن الأمن الأوروبي هو سيادة دول أوروبا كلها ووحدة أراضيها. وعلى هذا، يحق"للديموقراطيات الجديدة"أن تختار طريقها حرة من غير إكراه أو تلويح بالعدوان.
وكررت وزيرة الخارجية الأميركية دعوة روسيا الى احترام كل عناصر اتفاق وقف النار مع جورجيا، والتقيد بالمفاوضة الفرنسية في 2008. وأعلنت عن إجراءات تؤدي الى تبديد طيف نزاعات مسلحة في الدائرة الأوروبية، أولها إنقاذ بقايا معاهدة 1990 في شأن الأسلحة التقليدية، وهي المعاهدة التي انسحبت منها روسيا قبل الحرب على جورجيا. والإجراء الآخر هو الاتفاق، في إطار منظمة الأمن والتعاون، على إواليات إنذار تنبه الى معالجة التوترات الإقليمية أو الى خلل إمدادات الطاقة. وشددت كلينتون على مكانة المادة الخامسة في معاهدة حلف منظمة شمال الأطلسي. وتنص المادة هذه على تضامن المتحالفين وموقفهم الواحد بإزاء العدوان. واقترحت الاتفاق على خطط طارئة، تستبق الأحوال الداهمة في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق، على سبيل المثل. وعلى المفهوم الاستراتيجي الأطلسي الجديد احتساب أولوية أمن الطاقة.
ورددت السيدة كلينتون أن روسيا ليست خصماً، بل هي شريك في التصدي للمسائل العالمية المحورية. ودعت روسيا الى الشراكة في بلورة خطة الدرع المضادة للصواريخ بأوروبا، بحسب صيغة أوباما المقترحة. وقالت إن أوروبا واحدة، وهي تضم الولايات المتحدة وروسيا معاً، ولا معنى لتجزئتها أجزاءً: واحداً داخل حلف"الأطلسي"وآخر خارج الحلف، واحداً"قديماً"وآخر"فتياً". وعلى نحو ما يستبعد الإعلان هذا الحزازات المتخلفة عن عهد بوش الابن، فهو يحض على تجاوز الخلافات والتباينات الأوروبية التي ترغب روسيا في استغلالها، أن تسعى في التملص من تسديد أثمان المكاسب التي تحصلها.
وغداة ثلاثة أيام على بيان كلينتون الأوروبي قال دينيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، في تقريره السنوي إن المصدر"الأقوى احتمالاً"للأزمات في القارة الأوروبية هو نزاعات القوقاز المعلقة من دون حلول، وأولها تجدد القتال في جورجيا، حيث وسعت روسيا نطاق عملها العسكري الى المناطق الانفصالية. فروسيا، على قول بلير، تحمل علاقاتها بالولايات المتحدة، في دائرة السيطرة السوفياتية، على ميزان مستوٍ. كل مكسب للولايات المتحدة هو خسارة لروسيا. ولا تزال الاستخبارات الروسية تستهدف المصالح الأميركية في العالم.
* صحافية، عن"لوموند"الفرنسية، 16 /2/ 2010 ، إعداد وضاح شرارة
نشر في العدد: 17127 ت.م: 2010-02-24 ص: 27 ط: الرياض