«العدل» تعد تنظيماً للتقنين... و«الصحة» تُشكل لجنة لدرس القضية

أعلنت وزارة العدل على لسان الوزير الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، عن «الشروع في الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة»، معتبراً «عدم وجود تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي». بيد أن التنظيم لم يحظَ بتفعيله بعد.
فيما وجّه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بتشكيل لجنة لدرس موضوع زواج القاصرات من الناحية الطبية، بعد تلقيه استفساراً من هيئة حقوق الإنسان، عن «كيفية إجراء فحوص ما قبل الزواج للأطفال القصر، وما يسببه ذلك من آثار سلبية بالغة من الناحية الجسدية والنفسية». وذكرت الهيئة أنها «تتابع بعض التجاوزات غير الإنسانية التي تتداولها بعض وسائل الإعلام بين وقت وآخر، ومنها زواج القاصرات». وأكدت سعيها إلى «التعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشارها، والتعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرين، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للطفولة، وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية». وكانت المملكة صدقت على اتفاقي «حقوق الطفل» و»القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة».
فيما طالبت رئيسة الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية شريفة الشملان، ب»منع زواج القاصرات، وتحديد عمر زواج الذكور»، لافتة إلى أنه «حتى الشبان يتعرضون أيضاً إلى الإجبار على الزواج في سن صغيرة»، مطالبة ب»سن نظام للأحوال الشخصية، يمنع حدوث مثل هذه التجاوزات».