أعلن محقق أميركي خاص في قضايا فساد متصلة بإعادة إعمار العراق أمس، أن واشنطن لم تكمل بأي صورة التحقيق في احتمال سرقة بلايين الدولارات خلال الحكم الأميركي المباشر للعراق بعد غزوه عام 2003، وهي مرحلة اتسمت بالفوضى. كما رفض ستيوارت بوين شكاوى عراقية بأن واشنطن لم تتعاون مع بغداد لكشف حالات سوء استغلال محتملة لأموال العراق خلال ادارة مجلس الحكم الانتقالي التي استمرت 14 شهراً. يذكر أن مجلس الحكم الانتقالي الذي أدار العراق لمصلحة واشنطن بين عامي 2003 و2004 اتُهم بقلة الخبرة وتبديد الاموال وارتكاب أخطاء سياسية فاقمت من سقوط العراق في هوة التمرد المسلح والعنف الطائفي. وكان المجلس أنفق بلايين الدولارات من الأموال الأميركية في محاولة اعادة اعمار العراق، و19 بليون دولار من أموال الحكومة العراقية. وأفاد مكتب بوين أن حوالي 8.8 بليون دولار من الأموال التي كان يديرها المجلس، مجهولة المصير لأن عملية تسجيل الحسابات كانت مهملة، ولا توجد أي طريقة لمعرفة أين ذهبت الأموال أو على ماذا أنفقت. وقال بوين لوكالة"رويترز"عبر الهاتف أول من أمس:"لم ننته بأي حال من التحقيق في قضايا ظهرت خلال ادارة مجلس الحكم الانتقالي". وأضاف دون اسهاب أن"لدينا قضايا كبيرة مفتوحة مرتبطة بسوء استغلال الأموال خلال هذه الفترة". وكان رئيس لجنة النزاهة العراقية رحيم العكيلي قال هذا الأسبوع إن مسؤولين أميركيين لم يسلموا الوثائق المطلوبة للتحقيق في سوء استخدام محتمل لأموال عراقية في عهد مجلس الحكم. وأضاف أن الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون والمتعاقدون الأميركيون من المثول أمام محاكم العراق عرقلت جهوده للتحقيق في الفساد. ويتردد في بغداد أن الحكومة العراقية تريد مقاضاة مجلس الحكم الانتقالي لتبديده أموال العراق.
