أكد استعداده لدعم الأعضاءفي وسط أوروبا وشرقها . الاتحاد الأوروبي يعوم صندوق النقد ب 75 بليون يورو

أكد قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتعويم صندوق النقد الدولي ب 75 بليون يورو 102.7 بليون دولار، لمساعدته على مواجهة الأزمة العالمية. وأعلن رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك في مؤتمر صحافي في اختتام قمة القادة الأوروبيين، التي استغرقت يومين في بروكسل وخصصت للبحث في الأزمة الاقتصادية، أن هذا المبلغ"سيكون متوافراً للصندوق".
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت في وقت سابق ل"وكالة فرانس برس"، أن المبلغ"يصل الى 75 بليون دولار على الأقل". ولفت أحد هذه المصادر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ال 27 مستعدة لدعم قدرة الصندوق على الإقراض بهذا المبلغ.
وسيشكل هذا المبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي في مضاعفة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، التي تقدمها كل الدول الأعضاء فيه من 250 الى 500 بليون دولار. وأعلن القادة الأوروبيون دعمهم ل"مضاعفة"هذه الموارد، وكانوا وافقوا عليه مبدئياً في العاشر من الشهر الجاري.
وسيكون موضوع مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي على جدول أعمال قمة دول مجموعة العشرين في لندن في الثاني من نيسان أبريل المقبل.
ويمكن أن تبرز المسألة مجدداً في لندن، لأن الولايات المتحدة اقترحت الذهاب أبعد من ذلك في تعويم صندوق النقد الدولي عبر زيادة موارده ثلاثة أضعاف.
ولفت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة أمس في بروكسل، إلى أن القادة الأوروبيين"اتفقوا على أن يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 75 بليون يورو 102.7 بليون دولار في زيادة أموال صندوق النقد الدولي. وأكّد ما ورد في مسودة نهائية لقرارات اجتماع قمة الاتحاد، من أن قادته"متفقون على الدعوة إلى مضاعفة موارد الصندوق، لتمكنيه من مساعدة الدول التي تعصف بها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوردت المسودة، قبل التعديلات النهائية عليها، أن الاتحاد الأوروبي"سيقترح على قمة مجموعة العشرين في لندن الشهر المقبل، مضاعفة موارد الصندوق، بحيث يستطيع أن"يساعد الدول الأعضاء بسرعة ومرونة، في حال تعرضت لصعوبات في ميزان المدفوعات".
ودعت المسودة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، وهو يُعد استجابة لتطلع الصين إلى نفوذ أكبر فيه، بحيث"يجسد في شكل أفضل الثقل الاقتصادي النسبي لمختلف الدول في الاقتصاد العالمي".
واستجاب القادة الأوروبيون مخاوف السوق من أن تنال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من دول وسط أوروبا وشرقها بدرجة أكبر من دول غرب القارة، فأعلنوا أنهم سيساعدون دول الاتحاد الأوروبي التي تجتاز ضائقة،"بزيادة حجم صندوق طوارئ قيمته 25 بليون يورو 33.73 بليون دولار في حال اقتضت الضرورة".
وأوضحت المسودة استعداد الاتحاد ل"دعم ميزان المدفوعات في الدول الأعضاء المستحقة التي تحتاج إليه، وتحقيقاً لهذا الهدف يُبقي على سقف تسهيل دعم مساعدة ميزان المدفوعات قيد المراجعة".
ولم تتضمن المسودة إشارة مباشرة إلى اقتراح المفوضية الأوروبية مضاعفة سقف الصندوق، الذي تستخدمه بالفعل لاتفيا والمجر، إلى 50 بليون يورو، وكان الاقتراح نال تأييداً واسعاً بين الزعماء الأوروبيين.
واتفق القادة أيضاً على"مزيد من الإنفاق في التعامل مع الأصول الفاسدة في دفاتر المصارف، بهدف استعادة الثقة في القطاع وكسر جمود تدفق الائتمان، إضافةً إلى السيولة المرصودة فعلاً لضمانات المصارف وإعادة التمويل".
ورأوا ضرورة أن"ينسجم تنظيف موازنات المصارف، مع المبادئ التوجيهية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في شباط فبراير، ومع قواعد الاتحاد الأوروبي للمنافسة".
وحضّت المسودة في إطار الدعوات الأوروبية إلى تشديد الرقابة، لتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية العالمية، على فرض"التنظيم والإشراف الملائم على كل المنتجات والمتعاملين في أسواق المال الذين يمكن أن يشكلوا أخطاراً شاملة".
نشر في العدد: 16787 ت.م: 21-03-2009 ص: 22 ط: الرياض