إعداد قمة العشرين يتعثر

لا ريب في ان اجتماع مجموعة العشرين بلندن، في اليوم الثاني من نيسان أبريل المقبل، منعطف في تاريخ الأزمة ومجراها. وكان الاجتماع الأول، أي قمة رؤساء الدول التي عُقدت في تشرين الأول أكتوبر 2008 بنيويورك، إجراء مبتكراً عظيماً، على رغم اقتصاره على إعلان نيات. ويتوقع ان تخطو قمة لندن خطوات عملية. فعلى عاتقها، في الوقت العصيب، الحؤول دون تردي التباطؤ الى انهيار، في ضوء خفض النمو العالمي 1.4 في المئة، وهبوط التجارة العالمية 3 في المئة، وتعاظم البطالة على نحو يصيب 51 مليوناً من العاملين.
وتتيح القمة القادمة اختبار فاعلية السياسات الاقتصادية المؤدية إما الى تجديد النمو واستئنافه أو الى انهيار الثقة. والعوامل الثلاثة الراجحة في توجيه الاقتصاد هي مقدار التنسيق بين إجراءات إنقاذ المصارف وخطط التنشيط الاقتصادي، وضبط المؤسسات والأسواق المالية، وصدق الانخراط في محاربة الحمائية. وعليه، فقمة المجموعة العشرين هي نظير مؤتمر لندن في 1933. وآذن إخفاق المؤتمر هذا بتصدع المبادلات والتسديدات العالمية تحت وطأة خفض أسعار العملات وتداعيها. وفي 2009، تستقبل لندن من جديد القمة التي يتقرر في ضوء استراتيجيتها المنسقة حظ النجاح في مكافحة الانكماش العالمي.
وينبغي الإقرار بأن الخطوة الأولى على الطريق متعثرة. فقرارا نيويورك، تناولا إنهاء مفاوضات الدوحة وتجريم الحمائية، لم يعمل بهما، وانتهكا عملياً تكاثر تخفيض أسعار العملات، وتأميم التسليف، والمساعدات القطاعية، وتقوية المراقبة على الواردات. والدعوة الملحة الى ضمان المكلّفين تستتبع، حيثما كان، حماية الأنشطة ومرافق العمل الوطنية. وعلى قدر تفاقم الأزمة واحتدادها يشتد النازع الى انتهاج سياسة اقتصادية في ضوء المصلحة الوطنية الخالصة. والحق ان انتهاج سياسة"بلدية"بإزاء أزمة رأسمالية مطردة الكونية غير مناسب ولا مجد. فالعولمة تحتاج الى مؤسسات وقواعد شاملة وعامة، على خلاف تقديم الأمم والدول سيادتها، وتقويتها اجهزتها وإجراءات ضبطها المحلية.
وتلتقي مجموعة العشرين على أضعف قاسم مشترك. ويخلط القاسم المشترك التنديد بأكباش محرقة شائعة، مثل صناديق التحوط والفراديس الضريبية وهيئات التصنيف وعملاء البورصة، مع تقوية الهيئات القائمة وقواعد عملها، مثل مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي والمضاعفة مفيدة. ولكن القمة قد تتجنب، على ما يبدو، التصدي للمشكلات الحيوية والحاسمة التي يترتب عليها استقرار الاقتصاد العالمي وهي الإشراف الدولي للهيئات المالية، ومراقبة دورة التسليف ومخاطره من قرب، وتعريف المعايير القضائية والحسابية والتحسبية تعريفاً جديداً.
وتنصرف في الأثناء، إدارة أوباما بكليتها الى إنجاز خطة التنشيط الاقتصادية البالغة 789 بليون دولار، وتأميم معظم المصارف وشركات التأميم، على خطى بريطانيا غوردون براون. وتستجيب الاستراتيجية هذه دواعي مثلث تخفيض سعر العملة وتحويل العجز الى قيمته النقدية والتأميم. والعالم الأنغلو - ساكسوني يقدم أولوية الإجراءات العاجلة، ولا يتخفف من حذره بإزاء قواعد الضبط العامة، نظراً الى ثقل الصناعة المالية وحصتها الراجحة من الثروة الوطنية، ويحذر الهيئات المتعددة الأطراف. وتحجم أوروبا القارية، في الأثناء، عن اقتراح نهج بديل للنظام المالي، وتنقسم انقساماً عميقاً على استعادة المصارف توازناتها، أو على خطط دعم صناعة السيارات، ولا تجمع إلا على تأميم السياسة الاقتصادية. وأما البلدان الناشئة فترى ان على العالم المتقدم، وهو السبب في الأزمة، التصدي لعلاجها. وقد يعجّل هذا في تبلور ثنائي اميركي - صيني. فيؤول بريتون وودز الى ميونيخ اقتصادي، جراء الحلم الأخرق بحمل الرأسمالية على الأخلاق عوض إصلاحها.
* مؤرخ واقتصادي، عن"لوبوان"الفرنسية، 12/3/2009، إعداد و. ش.
نشر في العدد: 16784 ت.م: 18-03-2009 ص: 26 ط: الرياض