الأزمة الاقتصادية في انتظار قمة العشرين

في ربيع 2008، خفض جورج بوش قيمة الضرائب، وخفف العبء عن كاهل 130 مليون مكلف أميركي يسددون ضرائبهم. وكلفة هذه الخطوة فاقت ال150 بليون دولار. ولكن أثر هذه الخطوة تبدد في الأشهر الثلاثة اللاحقة، وانحسر النشاط الاقتصادي. ولا تجدي مثل هذه الخطوات نفعاً حين يكون الاقتصاد في طور الكساد والانكماش. وإذا استدانت الحكومة أموالاً، ووظفتها في استثمارات، حازت أصولاً، وراكمت ديوناً. وعلى خلاف هذا النوع من الديون، يترتب على الاستدانة لتمويل الاستهلاك مراكمة الديون وحدها.
وثمة مواضيع ضعف تتهدد خطة الإنعاش الأميركية. فهي تموّل من طريق الاستدانة، عوض اللجوء الى المدخرات. ويتهدد هذه الخطة فقدان الثقة بقدرة الولايات المتحدة على تسديد ديونها المستحقة. ومعروف أن الفائض الصيني هو مصدر تمويل العجز الأميركي الأول. وقد يتقلص التمويل جراء تباطؤ حركة التصدير بالصين، واضطرار بكين الى تحفيز النمو الداخلي. وفي هذه الحال، لا يبقى أمام أميركا سوى اللجوء الى صك الأموال على مطابع المصرف المركزي. ويترتب على هذه الخطوة هبوط قيمة الدولار، وزيادة نسبة التضخم المالي. فتقلص الأسواق يؤدي الى خفض الأسعار. فتبدأ دورة انكماش تنتهي الى التضخم. وعلى رغم أن المصرف الأوروبي المركزي يكافح التضخم، فليس في وسع منطقة اليورو، في حال اندلعت أزمة تضخم عالمية، أن تبقى في منأى من التضخم هذا. وعلينا الموازنة بين خطر امتصاص التضخم وخطر انفلات حركة ارتفاع الأسعار من عقالها. ويسعى الأميركيون الى عزل الأصول الفاسدة في"بنوك سيئة"باد بنكس. ولكن تقصي الأصول الفاسدة، وتسعيرها أمران شائكان. فإساءة احتساب سعر الأصول قد تفضي الى كارثة. ومن شأن تحديد سعر أدنى من القيمة الحقيقية، أو أعلى منها أن يفضي الى اختناق الموازنات المصرفية العالمية. الاصول هذه منتشرة في مصارف العالم. وإذا فشلت عملية عزل الاصول الفاسدة، تعاظمت المخاطر، وبدأ فصل آخر من الازمة المصرفية. ويعوق هذا، إذا حصل، الاقتصاد العالمي، وقد يفضي الى تأميم جزء لا يستهان به من النظام المصرفي العالمي.
وقد يذهب الشركاء الأوروبيون الى أن دعم صناعة السيارات، الفرنسية أو غير الفرنسية، ينتهك قواعد المنافسة. والحق أننا لسنا في حيرة من أمرنا. وهي حالنا مع المصارف. فلا يسعنا، والحال على ما هي عليه، ترك قطاع يستخدم 10 في المئة من اليد العاملة ينهار. ولكن الخطة الفرنسية ليست حمائية. فما علينا القيام به هو تعريف معايير الحماية والتدخل تعريفاً مشتركاً. وإذا لم تفعل اجتاحت الأسواق والبلدان حمائية متوحشة. وهذا ليس تهويلاً. فالهوة في ايسلندا بين الشعب والحكام تعص الجَسْر، والعاملون البريطانيون يضربون عن العمل استنكاراً لاستخدام عمال وسطاء اسبان وايطاليين في قطاع الطاقة! فالأزمة تستعيد فصول كتاب مدرسي في الاقتصاد. وعلينا الانتباه، والسهر على الا تستعيد الفصول الاجتماعية والسياسية المعروفة من الأزمات الكبيرة السابقة.
والأزمة الاقتصادية تبعث القلق والألم الاجتماعيين. وتفاقم الهوة العريضة شعور الضحايا بالظلم، وبتسديد الثمن عن المسؤولين عن الأزمة. وهذه حال خطيرة، وحقل يغذي ألوان التطرف المسمومة، ولا يجهل أحد الى أين تؤدي مناهضة الرأسمالية الراديكالية. وعلى هذا، فالمعركة في سبيل أخلاقية الرأسمالية على قدر حال من الضرورة. وعلى السياسيين في قمة العشرين، المتوقعة بلندن، في 2 نيسان إبريل، أن يفرضوا حلولاً وإجراءات سياسية. فلا يقتصرون على إجراءات تقنية هي ثمرة عجز التقنيين عن تصور عالم اقتصادي غير العالم المعروف. وفي رأس التدابير المتوقعة حمل المصارف على استئناف التسليف في ضوء تقدير حصيف لمخاطر الأوراق المشتقة.
مستشار الرئيس الفرنسي الخاص،"لوموند"الفرنسية 18/2/2009، إعداد م. ن/و.ش
نشر في العدد: 16763 ت.م: 25-02-2009 ص: 24 ط: الرياض