محكمة أردنية تثبت عقوبة الإعدام بحق عراقي دين بارتكاب أعمال "إرهابية"

ثبتت محكمة التمييز في الأردن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بالاعدام شنقاً حتى الموت في حق العراقي زياد خلف الكربولي بعد ادانته بالانتماء إلى تنظيم"القاعدة"وقتل سائق شاحنة أردني في العراق عام 2005. وجاء في حكم محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن وحكمها هو قطعي، أن"محكمة أمن الدولة خلصت الى الواقعة الجرمية التي توصلت اليها، وأشارت الى الأدلة التي استندت اليها للوصول الى هذه الواقعة وأنزلت في حقه العقوبة الرادعة والتي تتفق وأحكام القانون".
وكانت محكمة التمييز نقضت في تموز يوليو عام 2007 الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي باعدام زياد الكربولي"لرفض محكمة أمن الدولة احالته لطبيب نفسي". وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً بالاعدام في حق الكربولي في 15 آذار مارس عام 2007. ثم عادت المحكمة وثبتت الحكم في 18 حزيران يونيو عام 2008.
كما حكمت المحكمة في ذلك الحين على ثلاثة آخرين حوكموا غيابياً بينهم شقيق الكربولي بالاعدام شنقاً، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن 15 عاماً، وجميعهم فارون من وجه العدالة. ودانت المحكمة الكربولي بتهم"القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة".
وكانت قوات الأمن الأردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في أيار مايو عام 2006. واعترف في شريط بثه التلفزيون الاردني بأنه قتل سائقاً أردنياً في العراق. كما أقر بأنه كان"المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبدالرحيم بوعلام وعبدالكريم المحافظي"لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في 20 تشرين الأول أكتوبر عام 2005، لكنه تراجع عن اعترافاته تلك أمام المحكمة.
نشر في العدد: 16781 ت.م: 15-03-2009 ص: 10 ط: الرياض