حزب طالباني يوصي بالشفافية في تراخيص المقاولات لمنع الاحتكار . بارزاني يوصي بتشكيل مفوضية للانتخابات في إقليم كردستان

قال مدير المكتب الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر إن رئيس الاقليم مسعود بارزاني اعاد مسودة قانون الانتخابات التشريعية الى برلمان الاقليم مرفقة ببعض الملاحظات، بينها اعتراضه على اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وأوضح جوهر في تصريح الى"الحياة"أن"برلمان كردستان العراق أقر في قانون الانتخابات باشراف المفوضية العليا للانتخابات في العراق من خلال مكاتبها في محافظات الاقليم على الانتخابات". وأضاف:"ارسلت مسودة القانون الى رئيس الاقليم لدراستها والمصادقة عليها، لكن الاخير كانت له ملاحظات على المسودة فأعادها الى برلمان الاقليم لتعديلها"لافتاً الى ان"رئيس البرلمان عدنان المفتي عقد اجتماعا مع اللجنة القانونية في البرلمان الاربعاء الماضي حول ذلك".
وأشار جوهر الى أن بارزاني"اعترض على اشراف المفوضية العليا للانتخابات في العراق على الانتخابات التشريعية المقبلة، وفضل أن يكون للاقليم مفوضية انتخابات مستقلة تشرف على جميع الانتخابات، اذ أن الدستور العراقي اعطانا الحق في تشكيل مفوضية خاصة بنا".
وتابع:"هذه الملاحظة تحتاج الى تشريع قانون جديد في البرلمان حول تشكيل مفوضية للانتخابات في الاقليم، وبما ان والوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات قد لا يسمح لنا بسن قانون حول المفوضية الجديدة، أعتقد أن الانتخابات التشريعية المقبلة قد تجري باشراف مفوضية الانتخابات في العراق من خلال مكاتبها الثلاثة في محافظات الاقليم التي اشرفت على عمليات انتخابية سابقة".
ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في اقليم كردستان العراق في 19 من ايار مايو المقبل. وتابع جوهر ان"برلمان الاقليم سيعقد جلسة الثلثاء او الاربعاء المقبلين للبحث في هذا الموضوع".
الى ذلك أوضح رئيس فرع مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان علي قادر أن"هيئة الانتخابات في الاقليم هي جزء من مفوضية الانتخابات في العراق"لافتاً الى ان"قانون المفوضية الذي اصدره البرلمان العراقي 2007 حدد صلاحيات المفوضية وصلاحيات هيئة انتخابات الاقليم"، مشيرا الى أن هيئته تؤيد ملاحظات رئيس اقليم كردستان على مسودة قانون انتخابات الاقليم.
على صعيد آخر أصدر نائبا الامين العام لحزب الرئيس العراقي جلال طالباني"الاتحاد الوطني الكردستاني"كوسرت رسول علي وبرهم صالح ومرشح"الاتحاد"لمنصب نائب رئيس وزراء اقليم كردستان عماد احمد، توصيات عدة حول تفعيل سلطة القانون بخصوص المقاولات، واعتماد الشفافية في منح تراخيص استثمار وتنفيذ المشاريع والاعلان عنها.
وأورد بيان عن الحزب امس أن القياديين الثلاثة"اوصوا بسيادة القانون في مجال اعمال المقاولات لحين تنفيذ الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان هذه التوصيات، واعتماد الشفافية في منح تراخيص تنفيذ المشاريع والإعلان عنها، ومنع الطلبات المباشرة للمقاولين، للحد من احتكار الأسواق من قبل الشركات الحزبية، أو تلك التي تخص أقرباء المسؤولين".
تأتي هذه التوصيات في اعقاب الازمة الاخيرة التي شهدها الحزب والتي انتهت باستقالة اربعة من قيادييه، حيث اشترط كوسرت رسول اجراء اصلاحات داخلية ومالية وتنظيمية لعدوله عن استقالته، ووقع الامين العام جلال طالباني وثيقة تفاهم مع نائبيه لتنفيذ تلك الاصلاحات.
وكان رسول اعلن الاسبوع الجاري اجراء تعديلات على بعض المناصب الحكومية التي يشغلها حزبه في الاقليم، اذ تقرر تنحية نائب رئيس الوزراء عمر فتاح وتعيين عماد احمد بدلاً منه، فضلا عن تغيير وزير"البيشمركة"ومدير الامن العام. كما اتفق"الاتحاد الوطني"وحزب بارزاني"الديموقراطي الكردستاني"على توحيد الوزارات الثلاث الباقية، المالية والبيشمركة والداخلية، واسناد وزارتي المالية والداخلية الى وزيرين من"الاتحاد"هما بايز طالباني ومحمود الحاج عثمان على التوالي، و"البيشمركة"الى الفريق الاول عمر عثمان من"الديموقراطي".