رحب تقرير لشركة"المزايا القابضة"بالموازنة السعودية للسنة المالية الجديدة لما تضمنته من زيادة في الإنفاق على قطاعات التعليم والبنية التحتية،"ما يدفع قطار التنمية في البلاد ويبعد شبح التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب الاقتصادات العالمية والإقليمية". ويأتي الإعلان عن الموازنة السعودية"في وقت تُعقد الآمال على الحكومات العربية في ضخ استثمارات والتوسع في الإنفاق الحكومي، خصوصاً بعد تراجع مخاوف التضخم"، وفقاً للتقرير. وأوضحت"المزايا"أن السعودية والإمارات والكويت وقطر في وضع يؤهلها لاستثمار ما تراكم من فوائض النفط خلال السنوات الماضية، ولدى السعودية منها 1.4 تريليون ريال سعودي 400 بليون دولار. وتوقعت وزارة المال السعودية أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.2 في المئة هذه السنة، من 3.4 في المئة السنة الماضية، وأن الدين الحكومي سينخفض إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2009، مقارنة ب18.7 في المئة في 2008. وأضاف التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة أعلى من التماسك الداخلي، فالسوق المحلّية كبيرة وتعتمد بدرجة أقل على رؤوس الأموال الخارجية والعمال الأجانب، كما أن ديون البلاد منخفضة، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى امتلاكها ربع احتياط العالم من النفط الخام. وتُعتبر السعودية من أسرع الدول في المنطقة نمواً من حيث عدد السكان، الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة حالياً، ما يتجاوز عدد سكان دول الخليج الأخرى مجتمعة، فيما 50 في المئة من سكان البلاد هم تحت سن العشرين. كما أنها تعتبر الأسرع نمواً من حيث التطوّر العمراني، وتملك أكبر ناتج محلي إجمالي في المنطقة يبلغ 608 بلايين دولار، بزيادة 20 في المئة عن الناتج المحلي لدول الخليج الخمس الأخرى مجتمعة، وهو ذو معدل نمو سنوي يبلغ 15 في المئة منذ عام 2002. وخصص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبلغ 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لمشاريع تطوير، ما يؤكد التزام الحكومة السعودية المحافظة على وتيرة متواصلة وقوية من الإنفاق العام ولحفز الإنفاق الخاص. ولفت التقرير الى أن عوامل نفسية وسوقية ساهمت في تراجع الطلب على العقارات في السعودية، ما أدى إلى تراجع أسعار الشقق والعقارات القائمة، كما أن انخفاض أسعار مواد البناء ساهم في تنشيط حركة البناء الخاص، كما أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى جمود في سوق الأراضي. وكانت شركة"جونز لانغ لاسال"أكدت أن السعودية تعتبر أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يتضاعف حجم العقارات التجارية المعروضة إلى 30 مليون متر مربع بحلول عام 2012. واحتلت المرتبة السادسة بين أكبر الدول التي أدخلت تحسينات على مستوى العالم في ما يخص بيئة الأعمال، الذي يصب في المحصلة النهائية في خدمة السوق العقاري. نشر في العدد: 16711 ت.م: 2009-01-04 ص: 20 ط: الرياض
