خطباء الجمعة انتقدوا التخبط السياسي وعدم بت قانون الانتخابات .إمام الخلاّني : على السياسيين الاستفادة من الماضي تحسبا من قيادة البلاد ثانية إلى الحرب الاهلية

طالب خطباء الجمعة القادة السياسيين باللجوء إلى الحوار لحل قضية كركوك والإسراع في المصادقة على قانون الانتخابات والابتعاد عن التصعيد السياسي فيما حذر امام جمعة جامع الخلاني السياسيين العراقيين الذين قال إنهم قادوا العراق الى الحرب الاهلية بتذكر دروس الماضي القريب.
وطالب السيد احمد الصافي خطيب وامام الصحن الحسيني وممثل السيد علي السيستاني في كربلاء الفرقاء السياسيين بإزالة الألغام من الازمات وقال:"إن المشكلة الحقيقية في الخلاف الدائر في البرلمان على قانون الانتخابات وقضية كركوك تكمن في عدم الإحاطة بظروف المرحلة"، مبدياً قلقه من انعكاس عدم الإحاطة في الأمور على المواطن العراقي بشكل سلبي ومبيناً ان العراق يعاني الكثير من المشكلات التي تنتظر بدورها الوضوح في الرؤية والمعالجة من جميع الفرقاء السياسيين.
وقال إن هناك حالة من الغموض وعدم الرؤية، وإن عدم تقويم المرحلة بشكل دقيق دفع الى الضبابية في العمل السياسي مؤكداً الحاجة إلى قنوات للقضاء على الفساد المالي والإداري. واضاف:"يتوجب أن تتضافر الجهود من الجميع ضمن الضوابط القانونية للقضاء على ظاهرة الفساد، ونحن نقف على خروقات لا ينبغي التغاضي عنها من قبيل سرقة الأموال الطائلة من مرافق الدولة المختلفة، وكذلك التعيينات التي تجري بلا ضوابط مهنية".
وأكد الصافي إن إعلام الدولة ينبغي أن يكرس عمله لفضح المتلاعبين في المال العام والجانب الإعلامي، مثلما هو مهم في محاربة الإرهاب كذلك هو مهم في تفعيله لمكافحة الفساد المالي والإداري، داعيا إلى مكافحة المفسدين وتكريم النزهين الذين يحافظون على المال العام".
من جهته أكد السيد محمد الحيدري خطيب وإمام جامع الخلاني في بغداد أن فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن قانون الانتخابات سيؤول إلى تأجيل إجرائها إلى العام المقبل. وانتقد المواقف والتصريحات المتشنجة التي صدرت من بعض السياسيين التي تضمن بعضها تهديداً بحمل السلاح وقال:"إن هذه التوجهات أدت إلى تعقيد المسألة وعدم التوصل إلى حل نهائي في البرلمان حول القانون".
ولفت الى ان حالة التشنج السائدة في البرلمان حول هذه القضية لا تخدم العملية السياسية ولا الشعب العراقي وقال:"إن السياسيين يتوجب ان يستفيدوا من عبر ودروس الماضي التي جروا بها البلاد الى حرب أهلية".
وطالب القوى السياسية بالتعامل الحكيم مع الموقف والاتفاق على حل نهائي للازمة وقال:"إن لدى القوى السياسية خيارين لحل القضية الأول يقضي بتأجيل الانتخابات في كركوك وإقرار القانون والثاني الاتفاق على حل توافقي يرضي الجميع وينهي الأزمة". مشيراً الى ان الطريقين يتطلبان دراسة عميقة بين الكتل البرلمانية وان تأخير البت في هذه القضية سيؤول إلى تعثر العملية السياسية ويفسح في المجال امام القوى الداخلية والخارجية التي ترفض العملية السياسية وتدعم الإرهاب إلى استئناف نشاطها.
وتحدث عن أزمة الكهرباء وطالب وزير الكهرباء بتشكيل لجنة مختصة لدرس طبيعة الأزمة ووضع الحلول الملائمة لها وتحديد سقف زمني معين لإنهائها كما طالب الحكومة بالضغط على وزارة الكهرباء لحل القضية بشكل جذري والابتعاد عن الوعود الكاذبة.
من جانبه طالب الشيخ هاشم الطائي خطيب وإمام جامع السامرائي مجلس النواب بتجاوز أزمته والوصول الى حلول توافقية ترضي الأطراف المتنازعة وتحافظ على وحدة العراق وسيادته في الوقت ذاته كما دعا الجانب الكردي إلى احترام المبادرات المطروحة وعدم التمسك بالمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
ورحب الشيخ علي الحسين خطيب وإمام جامع سعاد النقيب بتشكيل مجالس الصحوة النسوية في بغداد وقال إن هذه المجالس"ستُسهم في القضاء على الإرهاب في البلاد من خلال القضاء على النساء الانتحاريات اللواتي يستهدفن المواطنين الأبرياء".