ألمح إلى إمكان انهيار التهدئة إذا لم تلتزم إسرائيل استحقاقاتها . أبو مرزوق : ليس من حق أبو مازن مد فترة رئاسته

رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق ما يتردد عن مد فترة رئاسة الرئيس محمود عباس ابو مازن سنة خامسة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. وكان"أبو مازن"أعلن أنه سيغادر الرئاسة عندما تجري انتخابات تشريعية ورئاسية معاً، مشيراً إلى قرار في المجلس التشريعي يقرن الانتخابات التشريعية بالرئاسية.
إلا أن أبو مرزوق قال ل"الحياة":"فعلا كان هناك قرار من المجلس التشريعي في هذا الخصوص، لكنه ألغي بقرار آخر... الحكم في قضية الانتخابات هو القانون الأساسي"، مضيفاً:"لا يحق للرئيس عباس مدّ فترة رئاسة سنة خامسة".
وعلى صعيد التهدئة، أوضح أبو مرزوق انها"مطروحة على أجندة الحوار المقرر أن تستضيفه القاهرة قريبا"، مؤكدا أن هناك التزاما فلسطينيا كبيرا بالتهدئة. وأعرب عن أسفه من عدم التزام إسرائيل بها لجهة كمية ونوعية المواد التي تدخل إلى غزة، وأيضا تشغيل المعابر، مضيفاً:"هناك جهد مصري واضح للضغط على الإسرائيليين لدفعهم على الالتزام بكامل تعهداتهم... ما زال الشعب الفلسطيني لا يشعر بانعكاسات التهدئة على حياته المعاشة بسبب عدم فتح المعابر بشكل كامل وشامل، ومن هنا أصبح هناك تساؤل عن جدوى استمرار التهدئة في ظل الظروف الراهنة".
وشدد أبو مرزوق على أنه"إذا لم يلتزم العدو الصهيوني بالتهدئة، فإننا لا يمكننا حينئذ أن نلزم فصائل العمل الوطني أو الشارع الفلسطيني بها"، داعياً إلى ضرورة تشغيل معبر رفح"لأن إغلاقه بهذه الصورة أمر غير معقول وغير مقبول". وقال:"الأوضاع في قطاع غزة تلزم الأطراف المعنية بفتح المعبر"، مستنكراً الجدل ازاء هذا القرار بين أطراف متعددة لها أجندات مختلفة، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً، واضاف:"نتحاور مع مصر في هذا الشأن".
وحذر أبو مرزوق من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، وقال:"الوضع لا يمكن أن يظل على ما هو عليه في الضفة، فالمشروع الوطني بدأ في الانهيار، والمفاوضات مع إسرائيل لم تؤد إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى أن"المخططات الإسرائيلية مستمرة، خصوصاً الاستيطان وتكريسه في الضفة وتحديداً حول القدس... الفلسطيني لا يمكن أن يظل يشاهد حقه في مستقبله وفي وطنه ينهب بهذا الشكل السافر ولا يتحرك". وتابع:"الشعب الفلسطيني حالياً متحفز، وعاجلاً أم آجلاً سيقوم برد فعل غير متوقع ليس في حسبان الأجهزة الأمنية في الضفة أو قوات الاحتلال".
وعن الانتقادات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية الى كل من حركتي"فتح"و"حماس"بسبب حملة الاعتقالات التي جرت أخيراً في الجانبين، أجاب أبو مرزوق:"لا يجوز اعتقال أي شخص بريء لأسباب سياسية أو على خلفية تنظيمية"، معتبراً أن"الاعتقالات في غزة لها مبرراتها"، مشيرا الى"التفجيرات التي جرت وانتهاك المؤسسات والدماء التي سفكت". وتساءل مستنكراً:"ما هي مبررات الاعتقالات التي تستهدف المئات في الضفة... ليس هناك أي مبرر لها، وبالتالي الفصائل الفلسطينية يجب أن تكون أكثر إنصافاً في ما يتعلق بالتعامل مع هذه الأحداث وتوجيه الانتقادات".