هل نعلق مفاوضات السلام حتى منتصف 2009 ؟

لم يعد هناك أحد يؤمن بأن المفاوضات الناجمة عن مؤتمر أنابوليس ستسفر عن اتفاقية سلام فلسطينية إسرائيلية. وليس في ذلك ما يدعو للشماتة، بل للأسى. فالآمال التي ساورت بعض المشاركين والمراقبين في إمكانية التوصل الى اتفاق خلال العام 2008 كان من الممكن تحقيقها لو لم تقم الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني أبو مازن بارتكاب كل هذه الأخطاء في نفس الوقت.
لقد توفرت للمفاوضين فرصة تاريخية للتوصل الى اتفاق. فأولاً، انضمت الدول العربية كلها، بما فيها سورية، إلى قافلة أنابوليس، كما حضر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، وتمثلت اسرائيل برئيس الوزراء أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي. وكان الاسرائيليون يعتبرون خلال العام الماضي أن هذه المشاركات تشكل مقتاح السلام في المنطقة، وأعلن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي يوصف احياناً بالمتشدد عن استعداد العرب لاتخاذ خطوات إيجابية إزاء إسرائيل في حال حدوث تقدم في المفاوضات - مجرد تقدم وليس سلاماً شاملاً أو حتى اتفاقاً فلسطينياً إسرائيلياً. وووقف العالم كله تقريباً معرباً عن استعداده لتقديم الدعم من أجل التوصل للسلام، وجاء الرئيس الأميركي بنفسه الى المنطقة مرتين، وأرسل وزيرة خارجيته الى المنطقة بانتظام حيث كررت وعد الرئيس بوش الابن بتحقيق اتفاق للسلام خلال ولايته، ونجح أولمرت وأبو مازن في مواصلة الحوار على رغم كل الانتقادات والأزمات الداخلية لدى كليهما، وعلى رغم قصف غزة العنيف وعمليات القتل في القدس.
لكن بوش وأولمرت وأبو مازن أهدروا كل هذه الفرص الجيدة. فقد فشلت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية في خلق أي مصداقية للمفاوضات، سواء بوقف النشاط الاستيطاني أو بإنهاء الحصار العسكري المفروض على الضفة الغربية مثلما تقضي خريطة الطريق. وأصرّ الجانبان الأميركي والإسرائيلي على استبعاد حركة"حماس"وعلى معارضة أي فرصة للتقارب بينها وبين أبو مازن. ولم يقم أبو مازن بأي جهد ملموس لدفع الأطراف العربية والدولية لتغيير هذا الموقف. ومن ثم ظل الوضع في غزة يخيّم سلباً على قدرة الجانب الفلسطيني على فرض الأمن وعلى التفاوض باسم الفلسطينيين جميعاً، في حين ظل الاحتلال الإسرائيلي يخيّم سلباً على قدرة السلطة الفلسطينية على فرض الأمن وتوفير الحياة الكريمة للفلسطينيين في الضفة، وبالتالي أصبح موقف أبو مازن الداخلي أكثر هشاشة وزاد في ذلك عدم اتخاذه خطوات لإعادة توحيد حركة"فتح". كما تجاهلت الإدارة الأميركية الاستعداد العربي للمساعدة وتشجيع إسرائيل على السلام مغلقة بذلك الباب أمام رصيد سياسي ضخم كان من الممكن أن يفيد المفاوضات ويقوي طرفيها معاً، وأصرت على استبعاد سورية على رغم استعداد إسرائيل نفسها للتفاوض معها.
إن ترك الأمور لآلياتها الذاتية سيؤدي فى أحسن الأحوال الى محاولة الإدارة الأميركية وما يتبقى من أولمرت وحكومته للتوصل الى"ورقة توت"، لا هي اتفاقية سلام ولا حتى اتفاق إطار مقنع أو ذا معنى، وسيرفضها الجانب الفلسطيني في الغالب وينتهي الأمر بترك الأمور معلقة لحين قيام حكومة مستقرة جديدة في إسرائيل وفي واشنطن، ربما بحلول ايار مايو 2009، وفي أسوأ الأحوال ينتهي الأمر بتبادل الاتهامات العدائية مثلما حدث في نهاية رئاسة كلينتون.
وأمام هذا الفشل المؤسف - والذي كان يمكن تفاديه ببعض الحصافة السياسية - فإن السؤال الذي يتعين علينا أن نجيب عنه الآن هو: ما العمل؟
ليس من مصلحة أحد في المنطقة إضاعة عام آخر في انتظار تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة وفي انتظار أن ترسم الإدارة الأميركية الجديدة سياستها للشرق الأوسط، ثم يعود الجميع الى نفس النقطة التي نقف عندها الآن بعد أن يضيع عام كامل. هذا ما حدث بعد فشل إدارة كلينتون ومفاوضات طابا: سبعة أعوام ثم عادت الأطراف الى نفس النقطة بعد أن دُمّرت السلطة الفلسطينية، وانهار ما كان قد بقي من الثقة بين العرب والإسرائيليين، واشتد ساعد الحركات التي ترى في استخدام القوة السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتقاتل الفلسطينيون في ما بينهم. هذه المرة، قد تكون تداعيات الفشل أكبر.
ومن ثم فالمطلوب أن نتحرك من الآن لتحقيق هدفين: الأول هو تصحيح مسار المفاوضات، والثاني الاتفاق على إجراءات تضمن حماية العملية التفاوضية خلال العام المقبل، بحيث نقيها شرور التقلبات السياسية الآتية في إسرائيل والولايات المتحدة.
ويتطلب تصحيح مسار المفاوضات أربعة عناصر رئيسية: الأول هو توسيع عملية أنابوليس بحيث تتماشى مع المفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة، بما يعنيه ذلك من مشاركة الولايات المتحدة في هذه المفاوضات ودعمها لها وتحويلها الى مفاوضات مباشرة. الثاني هو التخلص من وهم إمكانية دحر حركة"حماس"من خلال التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، وتشجيع الجانبين الفلسطينيين على استعادة الحوار والمصالحة الوطنية بحيث لا يكون التوصل الى اتفاق سلام انتصاراً لطرف على طرف. الثالث هو الوقف الفوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وهو أمر يمكن لإدارة بوش المقبلة على الرحيل تحقيقه حتى - أو بخاصة - في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية. والعنصر الرابع هو تنشيط مسار التسوية العربية الإسرائيلية بالبناء على المبادرة العربية، وهو ما يمكن أن نقطع فيه شوطاً طويلاً إذا بدأ تنفيذ العناصر الثلاثة السابقة، كما أنه أمر يساعد على تنفيذ هذه العناصر واستمرار التقدم فيها.
أما حماية المفاوضات من آثار الأزمات السياسية فممكن، ولكنه يتطلب ممارسة للقيادة من قبل الولايات المتحدة وضغطاً عربياً مقترناً باستعداد للعب دور نشط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراءين:
الأول هو قيام الطرفين - أو الجانب الأميركي بموافقة الطرفين - بتدوين كل ما تم الاتفاق عليه وما بقي من دون اتفاق، مع توضيح رؤية كل طرف للارتباط بين مواقفه وبين الطريقة التي تتم بها تسوية الموضوعات التي لم يتفق عليها بعد، بحيث لا تؤخذ مواقفه على أنها تنازلات مجانية. على سبيل المثال، يمكن تدوين ما قبله الجانبان في موضوع الحدود أو القدس أو اللاجئين، مع توضيح كل طرف أن قبوله هذا مشروط بتسوية موضوع آخر بالشكل الذي يطرحه، بحيث تكون الموافقات كلها مشروطة بإتمام الصفقة في نهاية المفاوضات.
الإجراء الثاني، هو قيام الولايات المتحدة والرباعية الدولية - ربما بدعم من مجلس الأمن - بالدعوة الى عقد اجتماعات مع الأطراف في تشرين الاول أكتوبر وكانون الثاني يناير ونيسان ابريل من أجل متابعة المسار التفاوضي ودعمه، بحيث تكون الأطراف مضطرة للاستمرار في العمل على هذا المسار خلال الشهور التسعة القادمة، بما يشكل رافعة للمسار التفاوضي تعبر به أزمات الحكومة الإسرائيلية وتغيير الادارة في الولايات المتحدة.
من غير المقبول ترك الفشل يتفاقم بدعوى صعوبة إنقاذ الوضع أو غياب ضمانات لنجاح محاولات التدخل، لأن الأوضاع المترتبة على هذا الفشل ستكون أصعب بكثير، وتكلفة التدخل لاحقاً ستكون أكبر وأشد مرارة، وهذا هو أحد دروس الفشل المتكرر في جهود التسوية السلمية منذ مؤتمر مدريد.
* مدير برنامج الشرق الاوسط في مجموعة الأزمات الدولية - بروكسيل