أدت انتخابات "المجلس الفرنسي للإسلام" الى تقدم "تجمع مسلمي فرنسا" القريب من المغرب، وفوزه بغالبية مقاعد المجلس المؤلف من 41 مقعداً. وأسفرت نتائج هذه الانتخابات التي شارك فيها 4900 مندوب يمثلون المساجد المختلفة الموزعة على المناطق الفرنسية، عن سيطرة"تجمع مسلمي فرنسا"على 21 مقعداً، في مقابل 12 مقعداً فاز بها"اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية"المقرب من الاخوان المسلمين، و4 مقاعد للجنة التنسيق للمسلمين الأتراك. وفاز ثلاثة مرشحين مستقلين بثلاثة مقاعد، فيما اقتصر عدد المقاعد العائدة الى"الفيديرالية العامة لمسلمي فرنسا"الذي انشق عنه"تجمع مسلمي فرنسا"، على مقعد واحد. واعتبر"اتحاد مسجد باريس"المقرب من الجزائر، الغائب الأكبر عن هذه الانتخابات، بعد قرار عميد المسجد دليل بو بكر عدم المشاركة في الانتخابات، علماً انه تولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه لتمثيل المسلمين لدى السلطات العامة الفرنسية عام 2003. وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، يبدو طبيعياً ان تعود رئاسة"المجلس الفرنسي للإسلام"إلى"تجمع مسلمي فرنسا"، من خلال جلسة الانتخاب المقرر عقدها لهذا الغرض في 22 الشهر الجاري. وفي تصريح أدلى به عقب صدور النتائج، حرص رئيس التجمع أنور كبيبش، على مد اليد الى بو بكر، عبر التأكيد على ان القيادة الجديدة للمجلس ترغب في انضمام"مسجد باريس"إليها.وأضاف كبيبش أن لپ"مسجد باريس"أهمية رمزية كبيرة وپ"سنبذل ما في وسعنا لحمله على العودة"الى المجلس. وكان بو بكر برر عدم مشاركة"المسجد"في الانتخابات بپ"النظام غير العادل"الذي يعطي كل مسجد، عدد مندوبين يحق لهم الاقتراع لاختيار أعضاء"المجلس الفرنسي للإسلام"استناداً للمساحة الجغرافية التي يحظى بها. ومعلوم ان مساحة مسجد باريس تمثل 15 في المئة من مساحة مجمل المساجد الموجودة في فرنسا، وبالتالي فإن نظام توزيع المندوبين يضعف موقعه برأي بو بكر. وكان بو بكر حظي برئاسة المجلس منذ تأسيسه، نتيجة المساعي التي بذلتها السلطات الفرنسية لمراعاته باعتباره وجهاً تاريخياً يمثل الإسلام المعتدل. وطبيعي ألا يتسنى للتسوية التي قبل بها أعضاء المجلس على مدى السنوات الماضية، ان تبقى قائمة الى ما لا نهاية. واعتبر العديد من قادة المسلمين الفرنسيين، ان تغيير أعضاء المجلس ورئاسته، يشكل انطلاقة جديدة ينبغي استغلالها لمعالجة مشكلات الجالية المسلمة المكونة من 5 ملايين شخص، وإقناعها بجدوى هذا المجلس وحاجتها إليه.
